جدد مركز مناصرة معتقلي الإمارات، الدعوة للسلطات الإماراتية، بضرورة الإفراج الفوري عن القضاة والمحامين المدانين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإمارات94".

ودعا المركز في بيان له، بمناسبة "اليوم العالمي للقانون"، "سلطات أبوظبي إلى الإفراج عن أبرز المواطنين المختصين في القانون، والذين أضحوا معتقلين في السجون، بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان".

وذكّر المركز المجتمع الدولي في هذه المناسبة، بأن "سلطات أبوظبي تحتجز قانونيين ومحامين، وأكاديميين مختصين في القانون، وقد تعرضوا للإهانة والتعذيب والإخفاء القسري".

وقال المركز، إن "سيادة القانون أو دولة القانون في الإمارات ليست سوى مجرد شعار للاستهلاك الإعلامي، إذ مازالت أبوظبي تفتقد إلى أغلب مقومات الدولة القانونية. بل في الواقع، فإن كلمة القانون تعد من أكثر المصطلحات التي تستفز السلطات الإماراتية وتثير غضبها".

وذكر المركز، بموقفين فقط من أجل الإشارة إلى واقع القانون في الإمارات، يتمثل الأول وفق المركز، حين قام 133 مواطناً إماراتياً بتوجيه عريضة في الثالث من مارس 2011 إلى رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان يطالبونه بإجراء تعديلات دستورية وقانونية تؤدي إلى الفصل بين السلطات الثلاث وتؤسس لسلطة تشريعية مستقلة، ردت السلطات باعتقالهم وتوجيه تهم الخيانة للموقّعين على العريضة.

وكان بين من تم اعتقالهم، 7 مواطنين من نخبة أعلام القانون والقضاء على مستوى الإمارات والوطن العربي، وهم: القاضي خميس الصم الزيودي، القاضي أحمد الزعابي، القاضي محمد العبدولي، الدكتور هادف العويس، الدكتور محمد الركن، المحامي سالم حمدون الشحي، المحامي علي الكندي، وما زالوا في السجون الإماراتية منذ أكثر من 9 سنوات.

أما الموقف الثاني، فهو لمدير الأمن في سجن الوثبة، الرائد إبراهيم الحمادي، الذي رد على مطالب المعتقلين بتطبيق القانون بالقول: "ما في عندنا قانون .. حَطِّينَاه في الدِّرْجْ وسَكّرنا عليه! ...أنتم تفعلون ما نقول! لا حقّ لكم في شيء، من يعصي الأوامر؛ نَقُصُّ رأسه".

وقال المركز، إن كلمات الحمادي، تلخص واقع القانون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعكس نظرة السلطات فيها إلى القانون، مشيراً إلى أن السلطات هناك تعتبر نفسها هي القانون، ولذلك فإنها لا تعمل وفقاً للقوانين، بل إن القوانين تعمل وفق رغبتها.

ولا يعكس هذان الموقفان وغيرهما، فقط ممارسة السلطات الإماراتية وفق المركز، بل إنها أيضاً تعكس بنيان الدولة التي تفتقد أسس بلد القانون بالمعنى الحرفي للكلمة، فرئيس الدولة يجمع بيده السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية دون وجود أية رقابة عليه.

وفي 4 مارس 2013، مثل 94 متهماً أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا وفي جلسة واحدة، حاكمت السلطات الاماراتية 94 مواطنا 61 منهم كانت أحكامهم تتراوح بين سبع وعشر سنوات سجنا ومن ضمن 61 محكوما حوكم ثمانية أشخاص غيابيا وحكم عليهم بالسجن خمسة عشر عاماً.