أطلق حساب الإمارات من الداخل، حملة تضامن حقوقية على موقع التواصل، للتنديد بوضع أربعة نشطاء إماراتيين منفيين قسراً وضعتهم الحكومة الإماراتية على قوائم الإرهاب، مساء اليوم الخميس الساعة الخامسة بتوقيت أبوظبي، وذلك عبر وسم #ليسوا_ارهابيين.
وقال الحساب، إن الحكومة الإماراتية ماضية في محاربة نشطاء الرأي وحرية الكلمة في الداخل الإماراتي وخارجه، رغم كل المطالبات الحقوقية والدولية، بضرورة تعديل قوانينها الفضفاضة والمتعلقة بحقوق الإنسان والحريات.. ألا أنها ماضية في نهجها التعسفي".
وغرد الناشط الحقوقي عبدالله الطويل على هاشتاق الحملة بالقول: التضامن مع أخوة لنا وضعتهم حكومتنا الغير رشيدة في قوائم الإرهاب هو أمر واجب".
وأضاف قائلاً: "فمن دافع عن حق فلسطين ورفض التطبيع ونهى عن قتل الأبرياء في اليمن وطالب حقن الدماء في ليبيا و ناصر المستضعفين في سوريا مكانه في قوائم الشرف".
ويوم الإثنين (13/9/2021)، أصدرت الحكومة الإماراتية قراراً بإدراج أربعة معارضين إماراتيين على قوائم "الإرهاب"، في سعي حثيث منها للتنكيل بهم وإسكاتهم.
وهؤلاء الأربعة هم: (أحمد محمد عبدالله محمد الشيبة النعيمي، ومحمد صقر يوسف صقر الزعابي، وحمد محمد رحمه حميد الشامسي، وسعيد ناصر سعيد ناصر الطنيجي).
ولاقى القرار استهجانا واسعاً من قبل مواطنين إماراتيين ومنظمات حقوقية ودولية، وسط مطالبات للسلطات الإماراتية بإلغاء القرار خاصة بعد ارتباط الحكومة الإماراتية بالإرهاب.
ويعتبر النشطاء الإماراتيون الأربعة جزءاً من مجموعة قليلة نجت من حملة الاعتقالات التي شنها جهاز أمن الدولة عام 2012، ضد العشرات من الأكاديميين والحقوقيين وقادة المجتمع والطلاب المطالبين بإصلاحات سياسية، لأنهم كانوا خارج البلاد، لتصدر بحقهم أحكاما غيابية ضمن قائمة عرفت باسم "الإمارات94".
وكان المذكورين أعلاه قد أعلنوا إلى جانب آخرين من أبناء الإمارات الأحرار قبل أكثر من عام تأسيس "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع"، وأصدروا بياناً اعتبروا فيه اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، ابتعاداً عن المبادئ التي تأسست عليها الدولة الاتحادية.
الجدير بالذكر أن النشطاء الإماراتيون الأربعة، يملكون أيضاً حضوراً مميزاً في مجال حقوق الإنسان، ويتمتعون بمكانة بارزة في أوساط المنظمات الدولية، ووسائل الإعلام المختلفة مواقع التواصل، لا سيما في مناصرة معتقلي الرأي، ورفع نسبة الوعي بقضيتهم أمام الرأي العام محلياً وخارجياً.