قال مسؤول سعودي سابق، إن السعودية تريد أن ترى التزاما من قبل واشنطن تجاهها، بما يعني عدم سحب معدات الدفاع الأميركية من أراضيها.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن بي سي" الأميركية، قال رئيس المخابرات السعودي السابق، الأمير تركي الفيصل: "أظن أننا بحاجة للاطمئنان بشأن الالتزام الأميركي".

وأوضح أن الالتزام يتمثل "على سبيل المثال، بعدم سحب صواريخ باتريوت من السعودية في الوقت الذي (تقع) فيه السعودية ضحية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة – ليس فقط من اليمن، بل من إيران".

وكانت الولايات المتحدة قد عززت وجودها العسكري في السعودية، عام 2019، إثر هجمات استهدفت منشآت نفطية في البلاد.

واتهمت واشنطن طهران بالوقوف خلف تلك الهجمات، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة تماما.

وفي يونيو، أعلن البنتاغون سحب ثماني بطاريات مضادة للصواريخ من الشرق الأوسط، بما فيها درع "ثاد" المضاد للصواريخ الذي كان قد تم نشره في السعودية.

ونُشر نظام "ثاد" في السعودية بعد الضربات الجوية التي استهدفت موقعين نفطيين استراتيجيين في المملكة.

وبحسب الفيصل، فإن سحب صواريخ باتريوت من السعودية "ليس مؤشرا على حسن نية أميركا المعلنة لمساعدة السعودية بالدفاع عن نفسها ضد الأعداء الخارجيين".

وقال الأمير إن السعودية تفضل المساعدة الأميركية، إلا أنه ألمح إلى أن الرياض طلبت "دعما آخر" لتعزيز دفاعاتها الجوية ضد الهجمات الإيرانية والحوثية.

وقال الفيصل إن الولايات المتحدة يتعين عليها النظر بجدية بشأن إظهار دعمها للشرق الأوسط في المرحلة الراهنة، لا سيما في أعقاب الانسحاب الفوضوي لواشنطن من أفغانستان، والأزمة التي لا تزال مستمرة في كابل.

ويرى خبراء عسكريون أن القرار الأميركي سيؤدي إلى تغيير كبير في موازين القوى في المنطقة، معتبرين أنه قرار استراتيجي قد يشير إلى حدوث تغير في السياسة الأميركية تجاه المنطقة.

وفي أبريل، أكدت متحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون"، جيسيكا ماكنولتي، أن الولايات المتحدة ستستمر في دعم السعودية ضد ما تتعرض له من هجمات.

وأضافت أن المملكة لا تزال تواجه تهديدات أمنية من اليمن وأماكن أخرى، مؤكدة أن الولايات المتحدة ملتزمة بمواصلة تقديم الدعم للسعودية لتحسين قدراتها على الدفاع عن أراضيها ضد هذه التهديدات.

ومع شروع الولايات المتحدة في تقليص قدراتها العسكرية في الخليج، شكل البنتاغون مجموعة من الخبراء تدعى "فريق النمر"، وذلك لإيجاد طرق لمساعدة السعودية على حماية منشآتها ونفطها، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

وأوضحت الصحيفة أنه مقابل تقليص الوجود العسكري، فإن هناك بدائل أخرى مطروحة على الطاولة بشأن السعودية، مثل بيع أسلحة دفاعية كالصواريخ الاعتراضية، وتوسيع نطاق تبادل المعلومات الاستخباراتية، والتدريب الإضافي، وبرامج التبادل العسكري، بحسب مسؤولين.

وقبل أيام، أدانت البعثة الدبلوماسية الأميركية لدى السعودية هجوما صاروخيا شنه الحوثيون على المنطقة الشرقية.

وأكدت البعثة التزام الولايات المتحدة بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأمد مع المملكة العربية السعودية، إضافة الى التزامها بمساعدة المملكة في الدفاع عن شعبها وأراضيها.

وفي أوائل سبتمبر الحالي، أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، لنظيره السعودي فيصل بن فرحان، أن الولايات المتحدة ملتزمة بالوقوف إلى جانب السعودية، إثر هجوم للحوثيين على مدينة أبها.

وأعرب بلينكن في الصدد عن التزام الولايات المتحدة القوي بشراكتها الاستراتيجية الطويلة مع السعودية ومساعدتها في الدفاع عن شعبها وأراضيها.