طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات السعودية بوقف تسريح موظفين يمنيين الأمر الذي قد يدفعهم للعودة إلى بلادهم المنكوبة بأسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وقالت المنظمة غير الحكومية الدولية في تقرير لها، إن السلطات السعودية بدأت منذ يوليو الفائت "إنهاء أو عدم تجديد عقود موظفين يمنيين وهو ما قد يجبرهم على العودة إلى الأزمة الإنسانية في اليمن".

ويدور في اليمن منذ 2014 نزاع مسلح بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوات الحكومة المعترف بها دوليا والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية.

وتسبب النزاع بنزوح ملايين الأشخاص وتركَ بلدا بأسره على شفا المجاعة حيث دفع نحو 80 في المئة من السكان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقا للأمم المتحدة.

ودعت المنظمة السلطات السعودية إلى "تعليق هذا القرار والسماح لليمنيين بالبقاء في السعودية مع القدرة على العمل".

وتشكل التحويلات المالية للموظفين والعمال اليمنيين في السعودية شريان حياة لآلاف اليمنيين واقتصاد بلادهم المتداعي.

وقدر البنك الدولي في 2017 قيمة هذه التحويلات بنحو ثلاثة مليارات دولار سنويا.

وشكلت التحويلات المالية الواردة من السعودية 61 بالمئة من التحويلات الخارجية في 2018، بحسب وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية.

وذكرت "هيومن رايتس" أن وسائل إعلام سعودية أفادت يوليو أن منصة قوى التابعة لوزارة الموارد البشرية أصدرت "بيانا حول قواعد جديدة تطالب الشركات بالحد من نسبة عمالها من جنسيات معينة بما في ذلك 25 بالمئة للمواطنين اليمنيين".

 وبحسب تقدير الحكومة اليمنية حتى العام 2020، يعيش ويعمل نحو مليوني يمني في السعودية المجاورة، بعضهم ولد منذ سنين في المملكة الغنية بالنفط ولم يزوروا اليمن قط.

 وأوضحت المنظمة الحقوقية أن العمال الذين لا يجدون صاحب عمل آخر ليقوم بدور الكفيل بحسب نظام العمل السعودي "يُجبرون على مغادرة البلاد أو يواجهون الترحيل وهو ما قد يعني بالنسبة لليمنيين خطرا على حياتهم".

وقالت باحثة اليمن في المنظمة أفراح ناصر إن "السلطات السعودية فعليا تسرح وتهدد بإعادة مئات وربما الآلاف من الموظفين اليمنيين قسرا إلى النزاع المستمر والأزمة الإنسانية في اليمن".

وأشارت إلى أن "السعودية تسعى دائما إلى الحصول على إشادة على مساهماتها الإنسانية في اليمن لكن هذا القرار يعرض العديد من اليمنيين لخطر جسيم".

وأجرت المنظمة مقابلات مع 15 يمنيا يعملون في القطاعين الصحي والتعليمي في المملكة أكدوا أن الوزارة السعودية المعنية أنهت عقود عملهم أو أوقفت تجديدها.