أحدث الأخبار
  • 01:24 . "الشارقة الخيرية" تنفذ أكثر من 30 ألف مشروع إنساني وتنموي خارج الدولة في نصف عام... المزيد
  • 12:06 . تمهيدا لعملية برية.. الاحتلال ينذر لأول مرة بإخلاء مناطق في دير البلح... المزيد
  • 11:57 . "التعليم المبكر" يعزز أداء الطلبة بنسبة 70% في الرياضيات واللغات بأبوظبي... المزيد
  • 11:50 . شرطة دبي تحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية خلال الإجازة الصيفية... المزيد
  • 11:45 . جيش الاحتلال ينفذ عمليتي اغتيال منفصلتين في جنوب لبنان... المزيد
  • 11:45 . اجتماع سوري أردني أميركي بشأن تثبيت وقف إطلاق النار بالسويداء... المزيد
  • 11:35 . سوريا.. اتفاق على مراحل في السويداء وتوقعات بفض الاشتباكات خلال 48 ساعة... المزيد
  • 09:10 . أكثر من 100 شهيد في غزة اليوم والاحتلال يتمادى باستهداف طالبي المساعدات... المزيد
  • 01:05 . "الطامة الكبرى في رقاب من صمت".. موجة غضب عارمة ضد عبد الخالق عبدالله بعد مهاجمته للمقاومة في غزة... المزيد
  • 12:19 . الكويت وإستونيا تطلقان مشاورات سياسية لتعزيز التعاون الثنائي... المزيد
  • 12:07 . الدوحة تحتضن توقيع اتفاق مبادئ بين حكومة الكونغو وتحالف المتمردين... المزيد
  • 12:03 . قاضية أميركية توقف تنفيذ أمر ترامب بفرض عقوبات على موظفي الجنائية الدولية... المزيد
  • 11:54 . سوريا تعلن وقفا فوريا لإطلاق النار وانتشار قوات الأمن في السويداء... المزيد
  • 11:52 . الحوثيون يعلنون مهاجمة مطار بن غوريون بصاروخ باليستي... المزيد
  • 11:45 . إيران تعلن اعتقال 87 شخصًا بتهمة التجسس والعمل لصالح "إسرائيل"... المزيد
  • 05:32 . حماس: لا خيار أمام الاحتلال سوى صفقة وفق شروط المقاومة... المزيد

صدور قانون "مساءلة الوزراء وكبار موظفي الدولة" وسط مخاوف من استخدامه في القمع

يخشى كثيرون بشأن استخدام الدولة لهذا القانون في القمع
متابعة خاصة – الإمارات 71
تاريخ الخبر: 31-08-2021

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، اليوم الثلاثاء، مرسوماً بشأن "مساءلة الوزراء كبار موظفي الاتحاد"، في الوقت الذي تختطف فيه أجهزة أمن الدولة العشرات من الحقوقيين والأكاديميين الذين طالبوا بإصلاح منظومة البلاد.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، إن القرار يأتي "في إطار تعزيز الشفافية والرقابة والمساءلة في حكومة دولة الإمارات".

وأضاف محمد بن راشد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر: "اعتمد أخي رئيس الدولة اليوم مرسوماً بقانون بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد"

وقال إن النيابة العامة ستتلقى الشكاوى والبلاغات ضد أي من كبار المسؤولين، وتعمل على إحالتهم للتحقيق بالتنسيق مع مجلس الوزراء.

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام)، فقد حدد المرسوم أيضا الإجراءات التي سيتم اتخاذها في حال ثبوت صحة الوقائع، والبدء بالتحقيق، والتي تشمل إصدار قرار بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها.

وأضافت أن المرسوم تضمن عددا من الجزاءات التي سيتم إيقاعها على المسؤول في حال ثبوت التهم و التي تشمل اللوم أو الإحالة إلى المعاش أو العزل من الوظيفة أو العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.

ويرى كثيرون أن القرار ليس إلا مجرد دعاية لتلميع صورة أجهزة الدولة سيئة السمعة، المعروفة بانتهاك حقوق الإنسان والسجن والإخفاء القسري.

وعلق الناشط الحقوقي الإماراتي على تغريدة محمد بن راشد قائلاً: " ومن يستطيع مساءلة القاضي والجلاد". "أقدم شكوى ضد أبواق الحكومة وضد جهاز أمن الدولة كما أقدم شكوى ضد محمد بن زايد لارتكابه جرائم حقوقية".

من جانبه تساءل حساب يدعى خالد، عن الضمانة، ومدى حماية الدولة لهؤلاء الأشخاص الذين يرفعون الشكاوى ضد كبار موظفي الدولة.

وأمس الإثنين، صدر قانون اتحادي بإنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، ومقرها الرئيس في العاصمة أبوظبي، وسط تراجع كبير في مجال الحقوق والحريات، ومساعي الدولة المستمرة لتجميل السجل الحقوقي السيئ لأبوظبي وجهاز أمنها القمعي، ومحاولة التسويق له أمام المنظمات الدولية ومنابر الأمم المتحدة الحقوقية.

وتتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، فهل تصلح أبوظبي سجلها الحقوقي في هذه الهيئة كما بدأت في تغيير سياستها العدائية بالمنطقة.