أعلنت شركة اتصالات أمريكية رفع دعوى قضائية ضد كل من "هيئة الإمارات للاستثمار" (EIA)، و"صندوق دبي السيادي"، تتهم خلالها الجهتين بالتآمر لإجبار الشركة على التخلي عن إدارة مراكز بيانات في الدولة.

وقالت مجلة "إنتلجنس أونلاين" في تقرر لها، إن "الإمارات، التي طورت خدماتها السحابية للاتصالات بشكل كبير، لا سيما في مجال التطبيقات السيادية، بدأت تنأى بنفسها تدريجيا عن الشركات التي أدارت مراكز بياناتها الاستخباراتية؛ ما أدى إلى رفع إحدى أبرز تلك الشركات، وهي شركة "باسيفيك كنترول سيستمز" (PCS)، دعوى قضائية.

وأوضحت في التقرير الذي نقله للعربية، موقع "الخليج الجديد"، أن الشركة الأمريكية رفعت الدعوى أمام محكمة نيوجيرسي ضد هيئة الإمارات للاستثمار (EIA) وصندوق دبي السيادي.

وقالت الشركة، التي أسسها رجل الأعمال الهندي الأسترالي "ديليب راهولان"، في دعواها، أن الجهتين الإماراتيين شبه الرسميتين تآمرا عليها عام 2016 لإجبارها على التخلي عن عملها بمركز بيانات هيئة الدفاع المدني في دبي الذي كانت تديره منذ عام 2008، وأيضا البرنامج العام لبيانات التعرف على الوجه في الإمارات.

رجل الأعمال الهندي ديليب راهولان

وأضافت الشركة، في دعواها، أنه منذ عام 2016، بدأت الجهتان الإماراتيتان بإيقاف دفع فواتيرهما الشهرية لها؛ ما تسبب في نمو ديونها بسرعة إلى عشرات الملايين من الدولارات، ثم زعمت حكومة الإمارات أنه تم اختلاس حوالي 100 مليون دولار من الشركة، وألقت القبض على أعضاء فريق إدارتها.

وقالت "إنتلجنس أونلاين" إن رئيس الشركة ديليب راهولان، انتقل إلى نيوجيرسي نهاية عام 2016، وبعد عام واحد حكم عليه غيابيا في الإمارات بالسجن 3 سنوات. ويطالب "راهولان"، الذي يدعي أنه تعرض لضغوط لتسليم أصول الشركة، الآن بتعويضات.

وعام 2017، أصدرت محكمة في دبي، حكماً ضد ديليب راهولان غيابيا بالسجن ثلاث سنوات لإصداره شيكات بدون رصيد بسوء نية.

وجاء الحكم في دعوى رفعها المواطن الهندي شاه فينود شاندرا الذي يدعي أن راهولان وقع على شيكين بقيمة 21,852,500 درهم (أي ما يعادل 5.9 مليون دولار)، وتبين أن الشيكات رجعت بسبب عدم وجود رصيد في حسابه بحسب وثائق المحكمة.

 ورفعت الدعوى ضد راهولان شخصيا وليست ضد شركة باسيفيك كنترولز، وصدرت مذكرة اعتقال دولية من دبي بحقه.

 وكانت جهات حكومية عديدة في الخليج بين زبائن شركته التي نقلت تقارير عنها في يوليو 2016 أنها تتفاوض مع بنوك إماراتية حول ديون تزيد على 380 مليون دولار، وهي نتيجة تأخير بعض زبائن الشركة في تسديد دفعات مستحقة، مما جعل الشركة عاجزة عن سداد دفعاتها عن قروض مستحقة، وفق موقع "اريبيان بزنس" المهتم بالأخبار الاقتصادية.