قال الرئيس اللبناني ميشال عون يوم الاثنين إنه يأمل في تشكيل حكومة جديدة في غضون اليومين المقبلين، حيث أدى انزلاق البلاد إلى الفوضى بسبب الانهيار المالي إلى تجدد الجهود للتوصل إلى اتفاق.

ووصلت الأزمة المستمرة منذ عامين إلى نقطة حرجة الأسبوع الماضي مع نقص الوقود المستورد، مما أجبر المستشفيات والمخابز والخدمات الأساسية الأخرى على تقليص أو إغلاق أبوابها.

وقُتل ما لا يقل عن 28 شخصا خلال عطلة نهاية الأسبوع عندما انفجر خزان وقود بينما كان الناس البائسون يسارعون للحصول على البنزين.

والتقى عون مع نجيب ميقاتي رئيس الوزراء المكلف يوم الاثنين في محاولة للبحث في أسماء الوزراء.

وقال عون في تسجيل صوتي يوم الاثنين "نحن بصدد تشكيل حكومة جديدة" موضحا في وقت لاحق أنها ستكون "في غضون يومين إن شاء الله".

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر سياسي رفيع قوله "إن الوضع يتطور إيجابيا. (هناك) بعض القضايا التي ينبغي معالجتها، خصوصا الأسماء". وأوضح المصدر أن الدافع وراء هذا التحرك هو أن "الوضع برمته يتدهور والنظام كله ينهار".

ودعا حسن نصر الله الأمين العام لجماعة حزب الله المدعومة من إيران يوم الأحد إلى تشكيل الحكومة في غضون يومين أو ثلاثة أيام قائلا إن هذه هي الطريقة الوحيدة لمنع الفوضى وإدارة الأزمة.

وقال أيضا إن حزب الله سيبدأ في جلب المازوت والبنزين من إيران وسيعلن الجدول الزمني قريبا.

وقالت السفيرة الأمريكية دوروثي شيا بعد لقائها بالرئيس اللبناني إن الخدمات الأساسية "وصلت إلى حافة الانهيار".

وقالت "كل يوم يمر دون وجود حكومة تتمتع بالسلطات ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل ... ينزلق فيه الوضع المتردي بالفعل إلى كارثة إنسانية".

وفي ذروة عقود من الفساد الحكومي وسوء الإدارة دخلت الأزمة مرحلة جديدة الأسبوع الماضي عندما قال البنك المركزي إنه لن يمول بعد الآن واردات الوقود بأسعار الصرف المدعومة.

ويدعم المصرف المركزي فعليا أسعار المحروقات وغيرها من الواردات الحيوية من خلال توفير الدولار بسعر صرف أدنى من السعر الحقيقي لليرة اللبنانية. ويصل سعر الدولار حاليا إلى 3900 ليرة بينما يجري التداول بسعر يتجاوز 20 ألفا في السوق الموازية، وهو ما يستنزف الاحتياطي الذي قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الأسبوع الماضي إنه يبلغ الآن 14 مليار دولار.

وللاستمرار في تقديم مثل هذا الدعم، قال مصرف لبنان المركزي إنه بحاجة إلى تشريع للسماح بالسحب من الاحتياطي الإلزامي، وهو جزء من الودائع يقضي القانون بالحفاظ عليه.

وتقول الحكومة إنه يجب عدم المساس بأسعار الوقود.

تسببت الأزمة بخسارة العملة اللبنانية أكثر من 90٪ من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

ورغم ذلك ، فشلت النخبة الحاكمة في الاتفاق على خطة إنقاذ أو تشكيل حكومة جديدة منذ استقالة حكومة رئيس الوزراء حسان دياب في أغسطس آب الماضي بعد انفجار مرفأ بيروت.

وتم تكليف ميقاتي، وهو رجل أعمال وسياسي بتشكيل الحكومة بعد أن تخلى الزعيم السني سعد الحريري عن محاولاته قائلاً إنه لا يمكنه الاتفاق مع عون. وألقى كل واحد منهما باللائمة على الآخر.