قال مسؤول إماراتي سابق، اليوم الجمعة، إن تجربة الغرب في الديموقراطية لا تصلح في الوطن العربي وتحديداً في الخليج (في إشارة إلى الكويت)، زاعماً أنها تهمش الآخر.

وكتب ناصر حسن الشيخ، الرئيس المالي التنفيذي الأسبق في مكتب دبي التابع لحكومة دبي، على حسابه في تويتر: " بعد سنين من التمعن خلصت شخصيا بأن الديمقراطية في شكلها الغربي لا تصلح لنا.. وفي الخليج تحديدا".

وجاءت تغريدة الشيخ، الذي شغل أيضاً عدة مناصب مالية في دبي، رداً على أستاذ العلوم السياسية الكويتي البروفيسور عبدالله الشايجي.

وكتب الشايجي على صفحته في تويتر: " ديمقراطيتنا ليست بلا عيوب وتحتاج إصلاحات، ولكن من لا ينتخب نوابه ويحاسب حكومته ويطالبها بإصلاحات ويشارك بصنع القرار لا يحق له أن ينظر علينا ويعطينا دروساً وينتقد  تجربتنا".

وأضاف البروفيسور الشايجي: "انتخبوا واكتسبوا خبرة وممارسة ثم قدموا لنا مشكورين اقتراحات لإصلاح تجربتنا". واختتم قائلاً: "أكرر؛ فاقد الشيء لا يعطيه".

ووصف الشيخ كلام الأكاديمي الكويتي بأنه "نهج إقصائي مقيت". مضيفاً أن "أسس الديمقراطية هي أن لا يهمش رأي الآخر".

وأضاف: "(أصحاب التجربة الديمقراطية في الخليج) نهجهم هو أن رأينا هو الأوحد. إن كان هذا هو التنظير فبئس النتيجة والعاقبة".

وقال الشيخ: "تجربة كل دولة خاصة بها لكن كفى تزييفا وتلوناً". مستنكراً حديث البروفيسور الشايجي بالقول: من أعطاكم حق تحديد ما يحق وما لا يحق؟.

وزعم الشيخ أنه يؤمن بضرورة توسيع المشاركة الشعبية في شؤون عدة لكن ليس كل شأن. مضيفاً: "لا أرى أن كل مواطن يؤخذ رأيه في كل أمر، بل أهل الحل والعقد" في إشارة إلى المجلس الوطني الاتحادي في الإمارات، منزوع الصلاحيات.

ورسمياً، يعتبر المجلس الوطني الاتحادي هو السلطة التشريعية في دولة الإمارات، لكن مراقبين يؤكدون أنها مجرد سلطة صورية للتغطية على رفض أبوظبي للديموقراطية، وتحجيمها بما يتناسب مع توجهات السلطات الرسمية.

يذكر أنه في منتصف 2009 أقيل الشيخ، الذي شغل منصب مساعد مدير ديوان حاكم الإمارة للشؤون الخارجية، بقرار وزاري من جميع مناصبه التي يشغلها، في أعقاب الأزمة المالية التي ضربت دبي في 2008.