قالت الحكومة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إن الإمارات خضعت خلال السنوات الأخيرة لتدقيق بشأن الأسلحة المباعة من الولايات المتحدة،

وقالت ‏مساعدة وزير الخارجية الاميركية للشؤون الإقليمية ميرا ريزنيك، إن "الإمارات خضعت في السنوات الاخيرة لتدقيق شديد بشأن امتثالها مع متطلبات الاستخدام النهائي للمشتريات العسكرية".

وأوضحت ريزنيك خلال اجتماع للجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ، أن من بين الإجراءات "التدقيق بنشر الأسلحة الأميركية التي تؤثر على مناطق الصراع وعمليات إعادة توجيه الأسلحة الاميركية الغير مصرح بها".

وتُتهم الإمارات بإيصال أسلحة إلى الجماعات المسلحة التي تدعمها في اليمن وليبيا، وهو ما دعا منظمات حقوقية لإطلاق نداءات بإيقاف مبيعات الأسلحة لأبوظبي.

وفي فبراير 2019، نشرت منظمة العفو الدولية تحقيقاً أكدت فيه أن الإمارات ودولاً أخرى، أصبحت قناة رئيسية لتوريد المركبات المدرعة، وأنظمة الهاون والبنادق والمسدسات والرشاشات التي يتم تحويلها بطريقة غير مشروعة إلى الميليشيات غير الخاضعة للمساءلة في اليمن، والمتهمة بارتكاب جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات الجسيمة.

واتهم التحقيق كلاً من أستراليا، وبلجيكا، والبرازيل، وبلغاريا، والتشيك، وفرنسا، وألمانيا وجنوب إفريقيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، بدعم الإمارات بالأسلحة على الرغم من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبتها في اليمن بمساعدة مليشياتها.

وبحسب محققين تابعين للأمم المتحدة، فإنه "رغم إعلانها سحب معظم قواتها البرية في منتصف 2019، تواصل الإمارات عملياتها الجوية ودعمها للقوات البرية اليمنية المحلية المنتهِكة، وما زال نفوذها الهائل داخل اليمن واضحا".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أنه سيراجع صفقة أسلحة وقعها سلفه ترامب بأكثر من 23 مليار دولار، إلا أنه أعلن منتصف أبريل الماضي أنه سيمضي قُدُما في الوفاء بالصفقة.

وتعد هذه أكبر صفقة تسليحية بين الصفقات لدولة الإمارات مع الولايات المتحدة. وستحصل أبو ظبي بموجبها على 50 طائرة من طراز أف - 35 الحديثة، و18 طائرة حربية مسيرة، وصواريخ جو - جو، وجو - أرض.

واستنكرت هيومن رايتس ووتش قرار بايدن، مؤكدة أنه كان ينبغي على الولايات المتحدة "التحديد" أن خطر استخدام هذه الأسلحة لارتكاب انتهاكات لقوانين الحرب "مرتفع". لا سيما مع الأدلة على أن التحالف في اليمن بقيادة السعودية والإمارات استخدم أسلحة أمريكية في قتل مدنيين، ترقى عديد منها إلى جرائم حرب.