قالت السعودية، إنها "تثق" في القيادة التونسية في "تجاوز الظروف الحالية"، داعية المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب ذلك البلد.

جاء ذلك في بيان للخارجية السعودية، يعد الثاني خلال يومين بخصوص "الأوضاع" في تونس، عقب قرارات رئاسية الأحد، عطلت البرلمان ومنحت الرئيس رئاسة السلطة التنفيذية.

وأفادت الخارجية السعودية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية بأن "الحكومة تتابع مجريات الأوضاع الحالية التي تشهدها تونس".

وأضاف: "وإذ تحترم المملكة كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي وتعده أمراً سيادياً، لتؤكد وقوفها إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس".

وتابعت" تؤكد الحكومة ثقتها في القيادة التونسية في تجاوز هذه الظروف وبما يحقق العيش الكريم للشعب التونسي الشقيق وازدهاره".

ودعت الحكومة السعودية، "المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية".

والاثنين، قال وزير خارجية السعودية، فيصل بن فرحان، في بيان إن بلاده "حريصة على استقرار وأمن تونس، ودعم كل ما من شأنه تحقيق ذلك"، عقب اتصال تلقاه من نظيره التونسي، عثمان جراندي.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية مساء الأحد، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد تدابير استثنائية تتضمن إقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيّد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار".

كما أدان البرلمان الذي يترأسه راشد الغنوشي زعيم حركة "النهضة"، بشدة في بيان لاحق، قرارات سعيّد، وأعلن رفضه لها، لكن الرئيس التونسي شدد في كلمة متلفزة عقب اجتماع مع قيادات نقابية، الإثنين، على أن قراراته "دستورية، وتطبيق لما جاء في الفصل 80 من الدستور (..) ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون".