قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، إن السلطات السعودية تمارس محاكمة جائرة بحق عمر (23 عاما) وسارة (21 عاما)، أبناء المسؤول السابق في المخابرات السعودية والمقيم في كندا "سعد الجبري"، داعيةً إلى الإفراج عنهما فوراً.

واعتقلت السلطات السعودية عمر وسارة في مارس 2020، واحتجزتهما بمعزل عن العالم الخارجي حتى يناير 2021. وكانت وجهت لهما اتهامات في سبتمبر 2020، بعد شهر من مقاضاة والدهما لولي العهد محمد بن سلمان أمام محكمة اتحادية أمريكية بموجب "قانون حماية ضحايا التعذيب"، بزعم أن ولي العهد أرسل فرقة اغتيال لقتله في كندا عام 2018.

وفي نوفمبر 2020، حُكم عليهما في محاكمة جائرة بالسجن تسع سنوات لعمر وست سنوات ونصف لسارة، بتهمة "غسل الأموال" و"محاولة الهروب" من السعودية. وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أيدت محكمة الاستئناف الأحكام الصادرة بحقهما في جلسة سرية لم يكونا حاضرين فيها. ولم يقدم لهما رسميا ولا لمحاميهما أو غيرهما من أفراد الأسرة حكم المحكمة النهائي الذي يفصّل الأسباب الكامنة وراء الحكم الأولي أو قرار الاستئناف. بحسب المنظمة

وأشارت المنظمة إلى أنه بعد اعتقالهما وأثناء محاكمتهما، احتجزت السلطات السعودية الشقيقين بمعزل عن العالم الخارجي، ومنعتهما من مقابلة محاميهما أو التحدث مع أفراد أسرتهما. كما احتجزت السلطات ما يصل إلى 40 شخص آخرين من أفراد عائلة الجبري أو مقربين منهم، الذين ما زالوا محتجزين، وفقا لمصادر مطلعة.

وقال مايكل بيج، نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "معاملة عمر وسارة الجبري تظهر إلى مدى ستضغط السعودية على الأشخاص الذين يرفضون الانصياع. احتجاز شابة وشاب، وإخضاعهما لمنع سفر تعسفي، ومحاكمة متسرعة فقط للضغط على والدهما هو عقاب جماعي يستدعي المساءلة والعدالة".

وقالت المنظمة إنها راجعت سلسلة من وثائق المحكمة، والرسائل النصية، وغيرها من البنود المتعلقة بمحاولة السلطات السعودية الانتقام من الجبري وأطفاله، وقابلت أحد أفراد أسرته عبر الهاتف في يونيو. والذي أوضح إن السلطات السعودية استهدفت الشقيقين منذ 2017، لإجبار والدهما على العودة إلى السعودية من المنفى.

كان سعد الجبري في السابق مسؤولا استخباراتيا في وزارة الداخلية السعودية ومستشارا كبيرا لمحمد بن نايف، الذي أطيح به من منصب نائب ولي العهد في يونيو 2017 وسط استيلاء محمد بن سلمان، الذي أصبح ولي عهد الآن، على أجهزة الأمن السعودية.

وفي 21 يونيو 2017، بعد وقت قصير من خلع بن نايف، منع عناصر أمن في مطار الرياض سارة الجبري من السفر إلى الولايات المتحدة، قائلين إن الشقيقين ممنوعان من السفر "لأسباب أمنية". كانا على وشك السفر إلى الولايات المتحدة للالتحاق بالدراسة. لم يُخطَرا قط رسميا بالأسباب الكامنة وراء منعهما من السفر.

ةبعد محاكمة معجّلة لأربع جلسات استماع على مدى أسابيع قليلة، أدانت المحكمة الشقيقين بناء على اعترافاتهما المزعومة فقط  لكن الحكم لم يوقعه سوى قاضيين من بين ثلاثة قضاة في اللجنة. ولم تكتشف الأسرة حكم الاستئناف السري إلا بالإشارة إليه في دعوى قضائية رفعها محام يمثل محمد بن سلمان أمام محكمة فيدرالية أمريكية يطلب فيها رفض دعوى الجبري.

وشددت المنظمة على ضرورة أن تبطل السلطات السعودية الحكم بالسجن عليهما، بسبب مخالفات المحاكمة وانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة، داعية إلى السماح لهما بالسفر إلى الخارج للم شملهما بأسرتهما. مضيفة أنه يجب على السلطات السعودية أن تلغي فورا الاعتقالات التعسفية ومنع السفر المفروض على أفراد عائلة الجبري وشركائهم منذ 2017.

ووثقت هيومن رايتس ووتش منذ فترة طويلة انتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة بموجب النظام الجنائي السعودي. وفي أوائل عام 2020، أعلنت السلطات عن إصلاحات كبيرة من المفترض أن تحمي الأحداث الجانحين من أوضاع بالغة السوء، ووعدت بوضع قانون عقوبات مكتوب. غير أن هذه التغييرات لم تكن كافية للامتثال الكامل لمعايير القانون الدولي، ولا يزال تنفيذ بعض الأحكام غير واضح.

وقال بيج: "معاملة الشقيقين الجبري هي عار على إعلانات إصلاح العدالة الجنائية السعودية. لا يزال الطريق طويلا قبل أن يستحق نظام العدالة السعودي اسمه بمصداقية".