أبدى عدد من المنظمات الحقوقية، تضامنها تجاه معتقل الرأي عبدالسلام درويش وعائلته، وما يتعرضون له من إجراءات انتقامية وإبتزاز من قبل النظام الأمني في أبوظبي بهدف الضغط على عائلته لإيقاف نشاطهم على مواقع التواصل.

وقالت جنان المرزوقي ابنة المعتقل عبد السلام محمد درويش المرزوقي، المعروف بـ “عبد السلام درويش” إن السلطات الإماراتية تمنع والدها من الاتصال بالعالم الخارجي منذ نحو عشرين يوماً.

وأوضحت جنان في تغريدة لها على “تويتر” أنه منذ 23 يونيو، منعت السلطات الإماراتية والدها من إجراء أية مكالمات هاتفية رغم سماحها لرفاقه بالعنبر بفعل ذلك.

من جانبها، أعرب أم جنان، عن قلقها حول وضع زوجها في الاعتقال، بعد انقطاع الاتصال معه لأكثر من عشرين يومًا.

وقالت في تغريدة على تويتر"، إنه "من 23/6/21 لم يتصل زوجي بأهله ليطمئنهم على صحته وأحواله بسبب تغريدة غردت بها".

وأضافت "يعاقب جهاز الأمن في الإمارات زوجي وربما يحبسه في الانفرادي، ويستخدم معنا جميعا أسلوب العقاب الجماعي الانتقامي".

وتابعت "عقاب الضعيف من لا يستطيع الدفاع عن نفسه ولو بكلمة ليست من الشجاعة".

وحملت زوجة معتقل الرأي درويش إدارة سجن الرزين في أبوظبي والقائمين عليه في جهاز أمن الدولة وزارة الداخلية مسؤولية أي انتهاكات تمارس عليه في محبسه، وطالبت المفوضية السامية حقوق الإنسان والجمعيات الحقوقية مخاطبة الجهات الرسمية للاطمئنان عليه. 

من جهته، قال مركز مناصرة معتقلي الإمارات نقلا عن مصادر مقربة من عائلة درويش إن سلطات أبوظبي، أوقفت الاتصالات عن المرزوقي، بهدف ابتزاز عائلته المقيمة خارج الدولة.

وأوضحت المصادر أن السلطات الامنية في أبوظبي منزعجة من نشاط زوجة وابنة المعتقل درويش على موقع تويتر، وتحاول الضغط عليهم من أجل إيقاف مناصرتهم لقضية معتقلي الرأي، وعلى رأسهم عبد المرزوقي.

وقال "هو رجل من خيرة أبناء هذا الوطن، صاحب بصمة تربوية مميزة، وأنقذ الكثير من الأسر الإماراتية قبل أن تتفكك، فكان رجل إصلاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى"

يشار إلى أن منع المعتقل من الاتصال مع عائلته يعد انتهاكًا صارخًا للحقوق الأساسية للمعتقلين، وتنص المعايير الدولية على السماح للمعتقلين "بالاتصال بأسرهم وبذوي السمعة الحسنة من أصدقائهم، على فترات منتظمة، بالمراسلة وبتلقي الزيارات على السواء".

 وبحسب المعايير الدولية، فإن القيود المفروضة على الاتصال والحركة يجب أن تكون متناسبة ومدروسة، ولا يمكن للادعاء أو مدير السجن أن يسحب تعسفًا حق السجين في هذه الاتصالات، حيث تنص تلك القوانين على أنه "لا يجوز حرمان الشخص المحتجز أو المسجون من الاتصال بالعالم الخارجي، وخاصة بأسرته أو محاميه، لفترة تزيد عن بضعة أيام".

من جانبه، جدد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان مطالبته المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات بالتدخل فيما يتعلق بسحب جنسية المعتقل عبد السلام درويش وجنسية أطفاله وزوجته.

وأضاف "ما يزال هذا الإجراء الظالم قائما وينعكس بشكل سلبي على كل جوانب حياة عائلته".

بدوره، قال مركز الإمارات لحقوق إلإنسان، إن "معاناة عائلة المعتقل عبدالسلام درويش ما تزال تتفاقم خاصةً بعد انقطاع اتصالهم به منذ 23 يونيو، في استمرارٍ لسياسة الاخفاء القسري التي تنتهجها السلطات الأمنية في أبوظبي.

وأشار إلى أن من "أبرز انتهاكات السلطات الإماراتية بحق أهالي معتقلي الرأي هي سحب الجنسيات، في خرقٍ واضح لقواعد القانون الدولي وانتهاكٍ صارخ لحقوق الإنسان الأساسية التي كفلها القانون.

وفي 24 يوليو 2012، اٌعتقلت قوات مسلحة دون زي رسمي عبد السلام محمد درويش المرزوقي بعد خروجه من صلاة التراويح في طريقه إلى منزله، وجاء إعتقال المرزوقي ضمن الحملة الممنهجة التي شنّتها السلطات الإمارتية على دعاة الإصلاح، والتي كان الأستاذ عبد السلام من أبرز أعضائها في القضية المعروفة باسم "الإمارات 94" .

ويتعرض الكثير من معتقلي الرأي في سجون أمن الدولة، بشكل دوري على الانتهاكات الممنهجة وسوء المعاملة التي تمارسها السلطات الإماراتية بحق المعتقلين، ومع تفشي فيروس كورونا في المنطقة، تزايدت المخاوف من وصول الوباء إلى السجون الإماراتية سيئة السمعة، بما يجمع على المعتقلين ظلمة السجن وجحيم الوباء. قد حمّلت المنظمة السلطات الإماراتية مسؤولية صحة وسلامة المعتقلين في السجون كافة في ظل تعنُّتها في الإفراج عنهم.