قال الكاتب والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، إنه منذ اعتقالات 2012، وواقع الحريات في الدولة في أسوأ حالاته، حيث تعمد النظام على تهشيم أرضية الحرية بهدف منع أي تقدم في مجال الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع، وأطلق يد السلطات الأمنية للتوغل في المجتمع بجميع أنواع الانتهاكات لأجل إحكام القبضة الحديدية ‏عليه.

وأضاف في حوار خاص مع "الإمارات71"، بمناسبة مرور 8 سنوات على أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الدولة، أن الاعتقالات التي تمت والعقوبات الكبيرة التي نالت المعتقلين وأهاليهم كانت بسبب المطالبات السياسية والتعبير بحرية، مشيراً إلى صدور العديد من القوانين التي تحد من حرية التعبير، بل و تجريمها، مثل  "قانون الجرائم الإلكترونية".

ولفت إلى أن النظام خلق فجوة كبيرة بينه وبين الشعب، ولم تكن هذه المسافة موجودة في عهد المؤسسين، ‏متهماً النظام بتشويه صورة الإمارات التي طالما كانت في عهد المؤسسين رمزا للتسامح والتفاهم.

وبشأن ممارسة النظام سياسة "العقاب الجماعي" للمعتقلين وأهاليهم؛ أوضح الكاتب النعيمي، أن "السلطات الإماراتية تحاول توسيع رقعة العقوبة والانتقام من المطالبات الحقوقية التي يطالب بها المعتقلون بقدر المستطاع وإلى أبعد الحدود، وذلك لإرهاب المجتمع الإماراتي من ‏إبداء رغبة في أي إصلاح سياسي أو تأييده أو التعبير بحرية".

وحول إصرار أبوظبي على عدم الإفراج عن المعتقلين المنتهية أحكامهم، كشف النعيمي، أن جهاز الأمن سيئ السمعة والذي يمارس جميع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان ‏من خلال القانون والقضاء، يشترط على المنتهية أحكامهم بعض الاشتراطات؛ منها تسجيل مصور لاعترافات بجرائم لم يرتكبوها في حق الدولة، مشيراً إلى أن هناك مجموعة من المنتهية أحكامهم يرفضون هذا الإجراء.

وبشأن تصرفات النظام مع حادثة الراحلة "آلاء الصديق"، أكد النعيمي أن النظام الأمني كعادته يمارس الانتقام في حق معتقلي الرأي وأهاليهم دون أي قيم إنسانية، وهي عادة دأبت الأجهزة الأمنية على ممارستها في الإمارات.

ورداً على تناقض أبوظبي في مزاعم التسامح، أوضح النعيمي، أن "أبوظبي تريد فرض صورة نمطية في أذهان الشعوب بأن الإمارات لا تسامح مع قضية المطالبة بالحقوق والحريات، ‏ولكنها في نفس الوقت تحاول أن تجمل صورتها عالميا بمفاهيم التسامح والسعادة الزائفة في التعامل مع الشعوب الأخرى، والتي تعتقد بأن مصالحها تتقاطع ‏مع مصالح حكوماتها؛ مثل الكيان الصهيوني".

وتوقع الكاتب النعيمي في ختام حديثه، بخروج معتقلي الرأي من سجون أبوظبي، في الوقت القريب، مشيداً بتضحياتهم الكبيرة من أجل حرية وكرامة شعبهم، داعياً النظام في أبوظبي إلى التصالح مع شعبه وتحقيق العدالة والحرية ‏وكرامة الإنسان بواقع حقيقي على الأرض، وليس بأوهام تسوَّق على شاشات التلفاز والإعلام، حد قوله.

وإلى تفاصيل الحوار:-

بداية أستاذ أحمد.. يطيب لنا الترحيب بكم على موقع "الإمارات71" وذلك للحديث حول واقع الحقوق والحريات تزامناً مع حلول ذكرى (محاكمة معتقلي الإمارات) التي تصادف الثاني من يوليو من كل عام.

* في البداية، كيف تقيمون واقع الديمقراطية والحريات السياسية والمدنية في بلادنا بعد مرور 8 سنوات على أكبر محاكمة سياسية في تاريخ الدولة؟

‏لا شك بأن واقع الحقوق الحريات ‏في الإمارات في أسوأ حالاته منذ نشأت الدولة، فالاعتقالات التي تمت والعقوبات الكبيرة التي نالت المعتقلين وأهاليهم كانت بسبب المطالبات السياسية والتعبير بحرية، وخلال السنوات الثمان الماضية ‏صدرت قوانين كثيرة تحد من حرية التعبير بل و تجريمها، مثل قانون الجرائم الإلكترونية الذي صدر عام 2014 لكي يمنع أي انتقاد أو تعبير عن الرأي يخالف توجه الحكومة. ‏نحن اليوم لا نتكلم عن سقف للحريات، ‏وإنما قد تم تهشيم أرضية الحرية في الإمارات بالكامل، ومنع أي تقدم في مجال الحقوق السياسية والمدنية للمجتمع منذ اعتقال الإصلاحيين في عام 2012.

*في سجون أبوظبي مثلاً.. هل يعانون سوء المعاملة والتضييق؟

‏أفضل تعبير عن وضع المعتقلين هو تصريح الدكتور محمد الركن المحامي الحقوقي المعروف حين قال: "نحن لا نعامل كمعتقلين؛ وإنما نعامل كرهائن".

و تسود حالة من الغموض للوضع الحقوقي والصحي للمعتقلين. ‏ويصاحب ذلك ممارسات لا إنسانية، كما نما إلى علمنا بأن الشيخ محمد عبدالرزاق الصدِّيق والد المرحومة آلاء صديق يقضي منذ سنتين عقوبة الحبس الانفرادي ‏دون ما توضيح لأي سبب لذلك، ولا نعلم كم من المعتقلين يواجهون نفس العقوبة، بيد أننا نعلم بأن هناك مجموعة من المعتقلين قضى بعضهم أشهراً وبعضهم أكثر من سنة لم يتواصلوا مع ذويهم وأهلهم. ‏إضافة إلى أن الزيارة لكل المعتقلين ممنوعة منذ ما يقرب السنتين بحجة كورونا رغم أن هذه الممارسة غير موجودة في بقية سجون في الدولة.

* امتدت معاناة المعتقلين إلى خارج القضبان من خلال التضييق على أهاليهم.. لماذا هذا العقاب الجماعي بعد كل هذه السنوات؟

‏يبدو أن السلطات الإماراتية تحاول توسيع رقعة العقوبة والانتقام من المطالبات الحقوقية التي يطالب بها المعتقلون بقدر المستطاع وإلى أبعد الحدود، وذلك لإرهاب المجتمع الإماراتي من ‏إبداء رغبة في أي إصلاح سياسي أو تأييده أو التعبير بحرية.

كما ‏تطلق السلطات الإماراتية يد السلطات الأمنية للتوغل في المجتمع بجميع أنواع الانتهاكات لأجل إحكام القبضة الحديدية ‏على المجتمع.

*  رغم المطالبات المستمرة من المنظمات الحقوقية؛ تصر أبوظبي على عدم الإفراج عن المنتهية أحكامهم.. برأيك لماذا ترفض أبوظبي إطلاق سراحهم؟

‏إن من يتحكم بإطلاق المعتقلين ليس القضاء والنيابة، وإنما جهاز الأمن سيئ السمعة، والذي يمارس جميع أنواع الانتهاكات لحقوق الإنسان، ‏بينما القانون والقضاء ليس لهما أي احترام عند هذا الجهاز.

‏ويبدو مما حصل مع المفرج عنهم فإن جهاز الأمن يشترط على المنتهية أحكامهم بعض الاشتراطات، منها تسجيل مقطع يعترفون فيه بجرائم لم يرتكبوها في حق الدولة، وأنهم يتوبون من تلك الجرائم. ‏وكما يبدو فإن هناك مجموعة من المنتهية أحكامهم يرفضون هذا الإجراء.

* كيف نفهم تناقض أبوظبي وهي تتسامح مع الأديان كافة، وآخرها اليهودية العبرية، في حين ترفض التسامح والسلام مع مواطنيها خلف القضبان، كما تعادي ببجاحة كل ما له علاقة بالإسلام داخل الدولة وخارجها؟

يظهر بأن الحكومة في أبوظبي تعتقد بأن المهدد لبقائها واستمرارها في السلطة هو وجود إرادة شعبية، وكذلك فإنها تعتقد بأن التيار الإسلامي هو الأقوى ‏تأثيرا والأوفر حظا للقبول في الشارع الإماراتي خصوصاً، والعربي عموماً، ‏وهذا ما أوضحته نتائج صناديق الاقتراع في الدول العربية، ولذلك فسلطات أبوظبي تحارب أي سبيل لوصول الشعوب العربية إلى إرادتها، ‏وتريد فرض صورة نمطية في أذهان الشعوب بأن الإمارات لا تسامح مع قضية المطالبة بالحقوق والحريات، ‏ولكنها في نفس الوقت تحاول أن تجمِّل صورتها عالميا بمفاهيم التسامح والسعادة الزائفة في التعامل مع الشعوب الأخرى، والتي تعتقد بأن مصالحها تتقاطع ‏مع مصالح حكوماتها، مثل الكيان الصهيوني.

* في ظل تخلي إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دورها في نشر الديمقراطية حول العالم والدفاع عن حقوق الإنسان، هل تتوقعون أن تغير إدارة جو بايدن من هذه السياسة بما يسهم في لفت النظر تجاه معاناة معتقلي الرأي في الإمارات؟

‏لا شك بأن هناك اختلافاً ما بين إدارة ترامب وإدارة بايدن والتي قد تفضي ‏إلى بعض التغيرات وخاصة في مجال الحقوق والحريات، ولكنني لا أعتقد بأنها ستكون كبيرة، ونحن لا نعوِّل كثيرا على تلك الدول التي طالما دعمت الاستبداد والمستبدين في دولنا ومنطقتنا .

* أثارت حادثة وفاة الناشطة الراحلة آلاء الصديق -رحمها الله- تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل ووسائل الإعلام الدولية ما أثار غضب جهاز أمن الدولة ليتعمد تكرار الإساءة إليها وحرمانها من الدفن في موطنها الأول ورفض إطلاق سراح والدها لإلقاء النظرة الأخيرة على ابنته.. ما توصيفكم لهذه الحالة وتعامل النظام معها؟

‏أعتقد بأن هذا السؤال يجب أن يعدل في موضوع الحرمان من الدفن في موطنها الأول لأنه لم يرد.

أما موضوع حرمان والدها من إلقاء النظرة الأخيرة وتوديعها؛ فهي ممارسة ليست بالجديدة، وإنما متكررة مع بقية المعتقلين الذين فقدوا أحبابهم من قبل، كمثل الأستاذ سالم ساحوه الذي فقد ابنته بعد صراع مع المرض، فحرم من إلقاء النظرة الأخيرة عليها و توديعها. وهكذا حرم الكثيرون من توديع آبائهم وأمهاتهم بعد وفاتهم. ‏وهذه الممارسة هي عبارة عن ممارسة انتقامية تخلو من أي قيم إنسانية، ‏وهذا هو دأب الأجهزة الأمنية في الإمارات.

* كان لـ" آلاء الصديق" حضور فاعل في الدفاع عن حقوق معتقلي الرأي في الإمارات وتعريف العالم بمعاناتهم والانتهاكات التي يتعرضون لها، هل سنشهد استمراراً لهذا التفاعل الحقوقي خلال المرحلة القادمة؟

‏نضال آلاء الصديق ودفاعها عن حقوق الإنسان لم ينتهِ بوفاتها، بل إن وفاتها كانت عبارة عن ‏رمزية كبيرة لقصة النضال في الإمارات من قبل أسرة وعائلات المعتقلين الذين يعانون أشد المعاناة، ‏لذلك فإن وفاة آلاء الصديق هي بداية انطلاقة جديدة للكلمة الحرة والدفاع عن حقوق الإنسان.

‏ولذلك فإن وسائل التواصل الاجتماعي وقنوات الإعلام العالمية تفاعلت مع وفاة آلاء وقصتها وقصة والدها وقصص المعتقلين، وتداولت وسائل التواصل الاجتماعي تغريداتها التي بدت وكأنها كلمات تنبض بالحياة رغم وفاة صاحبتها.

* ما هي توقعاتك المستقبلية بشأن معتقلي الرأي وحقوق الإنسان والحريات في الإمارات؟

‏أتوقع بأن يخرج معتقلو الإمارات قريبا من السجن بإذن الله، وما قدموه من تضحيات كبيرة من أجل وطنهم ومجتمعهم لن يضيع هباءً، والظلم لن يبقى، ولكن التغيير يحتاج إلى تضحيات وإلى وقت حتى تأتي ثماره، فالتضحيات ‏تمت وتتم ولابد من أن نتحلى بالصبر والثقة والتوكل على الله.

* هل من كلمة أخيرة..؟

‏لابد أن يعلم النظام في الإمارات أنه وبعد تجربة ثمان سنوات من القمع والتنكيل في حق الإصلاحيين وأهاليهم لم يستفد شيئاً، إلا أنه خلق مسافة كبيرة بينه وبين الشعب، ولم تكن هذه المسافة موجودة في عهد المؤسسين، ‏وأنه كذلك قام بتشويه صورة الإمارات التي طالما كانت في عهد المؤسسين رمزا للتسامح والتفاهم.

‏ويجب أن يعلم النظام أن الحقائق لا يمكن أن تغطى بوسائل الإعلام المفضوحة، وأن العالم المفتوح اليوم قادر على أن يكتشف الحقيقة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وأن مصلحته بأن يتصالح مع شعبه، وأن يحقق العدالة والحرية ‏وكرامة الإنسان بواقع حقيقي على الأرض وليس بأوهام تسوَّق على شاشات التلفاز والإعلام.