قالت وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن قرار الحكومة السعودية تعديل قواعد الاستيراد من الدول الخليجية الأخرى، والذي يستبعد السلع المصنوعة في المناطق الحرة أو التي تستخدم مكونات إسرائيلية من الامتيازات الجمركية التفضيلية، يمثل تحديا للإمارات مركز التجارة والأعمال في المنطقة.

وأشارت في تقرير لها، إلى أنه وعلى الرغم من العلاقات العميقة بين البلدين الحليفين، تتنافس السعودية والإمارات في جذب المستثمرين والشركات. وتحاول المملكة التي تعد أكبر مستورد في المنطقة تنويع اقتصادها وتخفيض اعتمادها على النفط، وهي نقطة تغطيها تغييرات القواعد التي أعلن عنها في أوبك مؤخراً.

وقد تباينت مصالح البلدين بشكل متزايد في أمور مثل علاقتهما بكل من إسرائيل وتركيا. والخلافات التي حدثت بينهما بشأن أوبك.

وطبقا لما جاء في القرار لن يسري الاتفاق الجمركي الخليجي على البضائع التي يدخل فيها مكون من إنتاج إسرائيل أو صنعته شركات مملوكة بالكامل أو جزئيا لمستثمرين إسرائيليين أو شركات مدرجة في اتفاق المقاطعة العربية لإسرائيل.

وأوضحت رويترز أنه من الآن وصاعدا ستستبعد السعودية السلع التي تنتجها شركات في الخليج بعمالة تقل عن 25 بالمئة من العمالة المحلية والمنتجات الصناعية التي تقل نسبة القيمة المضافة فيها عن 40 بالمئة بعد التصنيع.

وجاء في القرار الوزاري المنشور بالجريدة الرسمية السعودية أم القرى أن كل البضائع المنتجة في المناطق الحرة بالمنطقة لن تعتبر محلية الصنع.

والمناطق الحرة، التي تعد المحرك الرئيسي لاقتصاد الإمارات، هي مناطق يمكن للشركات الأجنبية أن تعمل فيها بموجب قواعد تنظيمية خفيفة ويُسمح فيها للمستثمرين الأجانب بتملك الشركات بالكامل.

وأشارت رويترز إلى أن الإمارات وإسرائيل وقعتا اتفاقا ضريبيا في مايو أيار الماضي في إطار سعي الجانبين لحفز تطوير الأعمال بعد تطبيع العلاقات بينهما في العام الماضي. كما أقامت البحرين عضو مجلس التعاون الخليجي أيضا علاقات طبيعية مع إسرائيل.

ونقلت عن أمير خان الاقتصادي بالبنك الأهلي السعودي قوله: "كانت الفكرة في وقت من الأوقات إقامة سوق لمجلس التعاون الخليجي لكن يوجد إدراك الآن لكون أولويات السعودية والإمارات في غاية الاختلاف".

وأضاف أن القواعد السعودية تمثل تجسيدا لهذه التباينات السياسية.

وفي فبراير الماضي قررت الحكومة السعودية أنها لن تسمح للشركات التي تعمل في الشرق الأوسط بالعمل في السعودية ما لم تنقل مقرها الرئيس إلى الرياض، ما مثل ضربة أخرى لدبي التي أقامت اقتصادها على انفتاحها للأعمال ونمط الحياة البراقة للوافدين من ذوي الدخول المرتفعة.

وجاء قرار المملكة الأخير بتغيير قواعد الاستيراد رغم كون الإمارات ثاني أكبر شريك تجاري للسعودية بعد الصين من حيث قيمة الواردات وذلك بناء على البيانات التجارية السعودية.

كما أن الإمارات مركز رئيسي لإعادة تصدير المنتجات الأجنبية للسعودية بما في ذلك السلع التركية التي تخضع لحظر غير رسمي من جانب الرياض.

وكانت تركيا والسعودية على خلاف منذ ثورات الربيع العربي عام 2011 ، عندما اتهمت الرياض أنقرة بدعم الجماعات السياسية الإسلامية. وتصاعدت التوترات في 2018 بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول.

وقال القرار الوزاري إن الشركات التي لديها عمالة محلية بين عشرة و25 في المئة من عدد العاملين الإجمالي يمكنها تعويض الفرق بزيادة قيمة التصنيع المضافة في منتجاتها والعكس صحيح. وأنه يجب ألّا تقل القيمة المضافة عن 15 بالمئة بأي حال من الأحوال من أجل الاستفادة من بنود الاتفاق الجمركي التفضيلي.

ونقلت رويترز عن ناصر السعيدي الخبير الاقتصادي المقيم في دبي قوله إن "اتفاقية الاتحاد الجمركي الأصلية، التي تم تأسيسها في يناير 2003، لم تعد تخدم احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك السعودية والإمارات وذلك على ضوء المنافسة المتزايدة بين البلدين في أنشطة التنويع غير النفطي المماثلة".

وقد حدث تباين أيضا في مواقف السعودية والإمارات في الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق باتفاق لمجموعة أوبك+. إذ عارضت الإمارات اتفاقا تم التصويت عليه يوم الجمعة لزيادة الإنتاج النفطي بحوالي مليوني برميل يوميا بدءا من أغسطس المقبل وحتى ديسمبر ولتمديد العمل بالتخفيضات الإنتاجية الباقية حتى نهاية العام 2022.