آثار الكاتب والأكاديمي المثير للجدل عبدالخالق عبدالله الجدل مجدداً، بانتقاده قانون الجنسية في الإمارات، محذراً في ذات الوقت من أن المشهد السكاني الذي يتأسس لـ 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا”.

وقال عبدالخالق في تغريدة رصدها "الإمارات71"، إن مئات المجنسين الجدد بجنسية الإمارات لا يتحدثون العربية ولا علاقة لهم بالإسلام (..) ولا يُعرف مدى ولاؤهم للدولة.

وأضاف: "هؤلاء لا يعرفون عادات وتقاليد وقيم الإمارات وأعطوا حق الاحتفاظ بجنسيتهم الأصلية ولا نعرف مدى ولاؤهم للدولة، المشهد السكاني الذي يتأسس ل 50 سنةً قادمة سيكون مختلًا وغريبا".

وأثار انتقاد عبدالخالق عبدالله جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لا سيما وأنها جاءت بعد ردود الفعل المستنكرة لدعوته استقبال الشواذ في الدولة والتكيف معهم.

ورد ناصر حسن الشيخ المدير السابق، للإدارة المالية في حكومة دبي، على تغريدة عبدالخالق عبدالله بالقول: " قياسا على الـ 50 عاما السابقة مورس التجنيس بكثافة الذي نتاجه اليوم مواطنون ولاءهم لهذه الأرض وينطقون بلسانها ولم ينتقصوا من هويتها بل إنصهروا فيها وأضافوا لها، الممارسة متطلب لبناء دولة مدنية حديثة". 

وأضاف "الـ 50 عاما القادمة ستفرز تحديات من نوع آخر مع بروز أقليات مختلفة لسانا وقيما".

وعلقت سارة الكربي على تغريدة عبدالخالق بالقول: " ذلك دائما أقول تجنيس أبناء الإماراتيات مطلب وأمر له أولوية قصوى كونهم أحق وأكثر ولاء من غيرهم الذين قدمت لهم الجنسية على طبق من ذهب وهم حتى لا ينتمون لوطنا بأي شكل من الأشكال".

ورد خالد على عبدالله بالقول :" صحيح يا دكتور وأهل البلد الأصليين ما بين مُهجر ومسجون ومسحوبة جنسيته أهو وأهله ، بدون جريمة ولا خيانة ولم يثبت شيء بحقهم، وكلهم قدموا للإمارات الكثير وأصحاب تخصصات هامة".

ووافق فايز الرابعة عبدالخالق عبدالله، مؤكداً أن المشهد السكاني في الإمارات بعد 50 سنة سيختل، وبعد الاختلال لا أحد يستطيع ضمان عدم مطالبة تلك الفئات السكانية بحق تقرير المصير على حد قوله.

وأضاف "إن كان هناك حاجة لرفع إعداد السكان فتوطين العرب يضمن استمرارية الهوية العربية والإسلامية والحفاظ على التركيبة السكانية".

وقال صالح الفهيد، "عمى استراتيجي، ستطال تداعياته دول الجوار" متسائلاً "يا تُرى كيف ستكون التركيبة السكانية في دولة الإمارات "العربية" المتحدة بعد خمسين سنة؟

وكتب بندر صبر: " ستتغير الديمغرافية السكانية لشعب الإماراتي العزيز مع قادم الأزمان وهذا ما سيكون له عواقب وخيمة على إخواننا من السكان الأصليين العرب. وذلك  بفضل سياسة بن زايد وبن راشد اللذان يشجعان الهجرة إلى الإمارات بمنحهم  الجنسية بطريقة عشوائية".

وعلق الناشط اليمني أكرم العشاوي علق قائلاً: “مشكلتكم مع العرب والمسلمين اما بقية جنسيات وديانات العالم ما عندكم اي معايير للفرز”.

وقوبل إصدار الحكومة في فبراير الماضي قانونا لتعديل أحكام منح الجنسية لتشمل الموهوبين والمستثمرين والمتخصصين، برفض داخلي واسع وانتقادات خارجية.

وحذر ناشطون، من مخاطر سياسية واقتصادية وأمنية وثقافية على مستقبل الإمارات في ظل التعديل الجديد لقانون الجنسية، وفي ظل خلل التركيبة السكانية القائم أصلا، فضلا من أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تعزيز سيطرة النظام الحاكم على السلطة دون أي رقابة شعبية، في ظل تهميش واستبعاد دور المجلس الوطني الاتحادي (البرلمان) من القيام بمهامه.