وقعت مقديشو وأديس أبابا، يوم الأحد، اتفاقية تجارية لتبادل السلع بين البلدين، لكن الأغرب فيها هو مبادلة السمك الصومالي بنبتة "القات" الإثيوبية، والتي تعتبرها منظمة الصحة العالمية مادة مخدرة.
وشارك في مراسم التوقيع التي جرت في مطار مقديشو، كل من وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي، عبد الله بطان ورسمي، ووزير النقل والطيران الصومالي، دران أحمد فارح، والسفير الإثيوبي لدى مقديشو، عبد الفتاح عبد الله.
وقال السفير عبد الله، خلال المراسم، إن العلاقات التجارية بين البلدين شهدت تطورا كبيرا في الآونة الأخيرة، وهو ما يعكس عمق التعاون التجاري بينهما.
وأضاف أن هذه الاتفاقية هي الأولى من نوعها بين البلدين، وسيتم تبادل بضائع بينها نبتة القات (الإثيوبية) والسمك (الصومالي).
وذكرت وكالة الأناضول، أن تنفيذ الاتفاقية سيقتصر في البداية على السمك والقات، على أن يشمل بضائع أخرى لاحقا.
والقات هو منشط عشبي قوي يتم مضغه، واعتبرته منظمة الصحة العالمية من الأعشاب المخدرة بسبب آثاره السلبية، وقد حظرته معظم بلدان العالم.
وقال وزير الثروة السمكية والموارد البحرية الصومالي إن هذه الاتفاقية ستشكل أهمية كبيرة بالنسبة لتجار السمك في الصومال.
وأوضح أن هؤلاء التجار كانوا يواجهون مشاكل كبيرة لبيع بضائعهم في الخارج.
وشدد على أن الحكومة الصومالية تسعى لفتح قنوات تجارية لتسويق بضائع البلاد في الخارج.
وأوضح أن الاتفاقية ستمكن البلدين من تبادل بضائع نبتة القات والسمك، بما يخدم مصلحة الجانبين.
ولم يعلن المسؤولون عن الكمية المرتقب تبادلها من السمك والقات.
وحول الحظر الصومالي المفروض على استيراد نبتة القات من كينيا، قال الوزير الصومالي إن كينيا رفضت تبادل البضائع مع الصومال.
وقبل أيام، تم استئناف الرحلات الجوية بين مقديشو ونيروبي، تمهيدا لعودة العلاقات الدبلوماسية بينها، وفق بيان صحفي مشترك.
وكلما تدهورت العلاقات بين الجارتين، وحظرت نيروبي رحلات الطيران إلى الصومال، ترد مقديشو بحظر استيراد القات من كينيا، وأحدثه مستمر منذ 9 مايو/ أيار الماضي.
وبين الصومال وكينيا ملفات خلافية، أبرزها على السيادة في منطقة بحرية غنية بالنفط، بالإضافة إلى اتهام مقديشو لنيروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الأخيرة.
