تقدمت أسرة رجل الأعمال التركي محمد علي أوزتورك، المحتجز في الإمارات منذ نحو 3 سنوات، بشكوى جديدة للقضاء التركي، ضد السلطات الإماراتية، على خلفية انتهاكات وتعذيب يتعرض لها أوزتورك في محتجزه.
وقدّمت أسرة أوزتورك، شكواها الجديدة،اليوم الأربعاء، للنائب العام الجمهوري بقصر "تشاغلايان" العدلي في إسطنبول، وذلك برفقة المحاميين متا غنتشار وغولدان سونماز.
وكانت الأسرة قد تقدمت بشكواها الأولى للنيابة العامة بإسطنبول، يوم 11 ديسمبر الأول 2020، وفقا لما أوردته وكالة الأناضول التركية.
وفي تصريحات أدلوا بها للصحافة، عقب تقدّمهم بالشكوى، ذكرت أسرة أوزتورك، أنهم طالبوا النيابة العامة في استدعائهم، بإجراءات قانونية ضد مسؤولين لدى القنصلية العامة الأمريكية في إسطنبول.
وأوضحت الأسرة التركية أن مسؤولين لدى القنصلية الأمريكية، جمعوا معلومات حول أوزتورك، وقدموها للإمارات.
وأضافت الأسرة التركية أنها قدمت المعلومات والأدلة المتعلقة بهذا الخصوص، إلى النيابة العامة بإسطنبول.
وأشار محامو أوزتورك، أن وضع الأخير يزداد تدهورا يوما بعد آخر، في محتجزه بالإمارات.
وفي 20 فبراير 2018، أوقف أوزتورك بمدينة دبي التي وصل إليها برفقة زوجته أمينة، للمشاركة في معرض "غولفود" للمواد الغذائية، إذ جرى تكبيل يديه واحتجازه دون مسوغات قانونية.
وفي تصريح سابق ذكرت زوجة رجل الأعمال التركي، أمينة أوزتورك أن مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس مدنية، قاموا بتقييد يديها ويدي زوجها، قبل اقتيادهما إلى مكان لا يعرفانه، حيث بقي زوجها محتجزًا وجرى إطلاق سراحها وإرسالها إلى تركيا، قبل الحكم عليه بالسجن 25 عامًا.
والعلاقات بين أنقرة وأبوظبي في أدنى مستوياتها، وتتهم تركيا الإمارات بدعم المنظمات الإرهابية التي تستهدف تركيا، وأصبحت أداة سياسية وعسكرية مفيدة لدول أخرى.
وفي أغسطس2020، كشف جهاز المخابرات الوطنية التركي (MIT) أن أبوظبي بالتعاون مع الاحتلال الإسرائلي، ستحاول زعزعة استقرار تركيا وإيران وقطر، لافتة إلى أن المطلوب محمد دحلان، الذي يحافظ على اتصال بمنافذ تم إنشاؤها مؤخرًا في تركيا ، خدم هذه القضية من خلال توجيه الأموال إلى بعض المنظمات الإعلامية المناهضة لتركيا.
وأضافت تركيا، دحلان إلى قائمة المطلوبين للإرهاب في ديسمبر 2020 بسبب صلاته بجماعة غولن الإرهابية (غولن) ودوره في محاولة الانقلاب في 15 يوليو 2016 ، والتي أدت إلى مقتل 251 شخصًا.
في العام2019، كشفت تركيا أيضًا أن شبكة تجسس إماراتية كانت تعمل في جميع أنحاء البلاد، ومؤخراً تحاول أبوظبي الانضمام إلى الرياض التي تقود مباحثات مع الجانب التركي لتقريب وجهات النظر وإعادة تنظيم العلاقات فيما بينها.