قال موقع استخباراتي إسرائيلي إن القاعدة الغامضة التي كشفت وسائل إعلام في الأيام الأخيرة أنه يتم بناؤها في جزيرة ميون اليمنية في البحر الأحمر، هي مشروع عسكري إماراتي.

وكشف موقع "ديبكا" (DEBKA) الإسرائيلي أن هذا المشروع هو عبارة عن قاعدة للطائرات المروحية ستمكن الإمارات من التحكم بالممر البحري في المنطقة، ومراقبة ناقلات النفط والسفن التجارية من مضيق باب المندب إلى قناة السويس.

وأضاف الموقع أن هذه القاعدة ستشكل أيضا منطلقا للانتشار السريع من جديد للقوات الإماراتية في اليمن، رغم إعلان انسحابها من البلاد في 2019 و2020.

وقال "ديبكا" إن هذه ليست المرة الأولى التي يسجل فيها نشاط عسكري للإمارات في جزيرة ميون، فقبل 5 سنوات بنت مدرجا للطائرات في الجزيرة، قبل أن تتركها سعيا للسيطرة على ميناء عدن.

ويضيف الموقع أنه بحثا عن منفذ على البحر الأحمر، طلبت الإمارات من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي تأجير الجزيرة لمدة 20 عاما، وبعد رفضه هذا المقترح في أبريل/نيسان الماضي، قررت الإمارات العودة للجزيرة، وشوهدت سفن تنقل آليات هندسية ثقيلة ومعدات بناء وقوات عسكرية إلى هناك، مما عزز الشكوك حول بناء قاعدة عسكرية.

وأكد الموقع الإسرائيلي أنه يتم الآن بناء مدرج للمروحيات يحتل معظم مساحة جزيرة ميون، ويمكن الانتهاء منه في غضون شهر، مشيرا إلى أن هذه القاعدة من شأنها تغيير موازين القوى العسكرية في هذه المنطقة البحرية.

وربط الموقع بناء هذه القاعدة الإماراتية بالهجوم الإسرائيلي على سفينة إيرانية في بداية أبريل الماضي في مياه الخليج، وقال إن الهجوم تم بطلب إماراتي سعودي، وإن الهدف من إقامة مثل هذه القاعدة ربما هو مراقبة هذه المنطقة البحرية، واعتبر أن إسرائيل مستفيدة من ذلك.

على صعيد متصل، طالب مجلس الشورى اليمني، بتشكيل لجنة تقصي حقائق حول انتهاكات الإمارات في جزيرتي سقطرى وميون، بعد الأنباء عن انتهاء أبوظبي من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون، ووصول سواح أجانب إلى سقطرى بتأشيرات إماراتية.

جاء ذلك في مذكرة أرسلها، يوم السبت 29 مايو، رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد بن دغر إلى رئيس الحكومة معين عبدالملك، بناء على مطالبات أعضاء بمجلس الشورى.

وطالب مجلس الشورى رئيس الحكومة اليمنية الشرعية، في المذكرة التي نشرها رئيس الشورى اليوم الإثنين على حساباته بوسائل التواصل، بتوضيح ما يجري من انتهاك الإمارات للسيادة اليمنية.

كما طالب بتشكيل لجنة تُشكل من مجالس الوزراء والنواب والشورى للنزول المباشر إلى الجزيرتين لتقصي الحقائق كما هي على أرض الواقع.

وكان أعضاء بمجلس الشورى، قد طالبوا رئيس المجلس بتوجيه خطاب رسمي لرئيس الحكومة، بطلب التوضيح حيال تعدي الإمارات على السيادة اليمنية بشروعها في بناء مطار وقاعدة عسكرية في جزيرة ميون، وكذلك تسيير رحلات مباشرة إلى جزيرة سقطرى اليمنيتين.

وكانت وكالة أسوشيتد برس قد نشرت تقريراً الأسبوع الماضي نشرت خلاله صوراً تكشف انتهاء الإمارات من بناء قاعدة عسكرية جوية على جزيرة ميون اليمنية الواقعة على مضيق باب المندب، بهدف السيطرة على خط الملاحة المار عبر المضيق.

كما تتحكم الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية بشكل كامل منذ انقلاب مليشياتها في يونيو 2020 وطرد السلطات المحلية التابعة للحكومة الشرعية.

وكان بن دغر قد حرك قضية احتلال الإمارات لجزيرة سقطرى في مايو 2018، بعد قيام الإمارات باحتلال مطار وميناء الجزيرة خلال زيارة بن دغر الذي كان حينها رئيساً للوزراء، وعدد من الوزراء إلى الجزيرة، حيث أقدمت قوات إماراتية على طرد مسؤولي المطار وحراساته من القوات اليمنية، وأبلغتهم بأن عليهم المغادرة.

وأصدر بن دغر بياناً رسمياً يندد بممارسات الإمارات، ولاحقاً بعثت الحكومة اليمنية شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وانتهت تلك الأزمة بتدخل سعودي، يُعتقد أنه ساعد لاحقاً في سيطرة الإمارات على الجزيرة.

ولاحقاً شكلت الإمارات والسعودية ضغطاً كبيراً على الرئيس هادي الذي أصدر منتصف أكتوبر 2018 قراراً بإقالة بن دغر من منصب رئيس الوزراء وإحالته للتحقيق، وهو ما لم يتم.