وجّهت السلطات القطرية تهما لعامل كيني بتلقي أموال من جهة أجنبية بغرض نشر "معلومات مضلّلة" داخل الدولة الثرية، حسبما أفاد مكتب الاتصال الحكومي.

وقال المكتب في بيان إن مالكولم بيدالي (28 عاما) سيخضع للمحاكمة على خلفية هذه الاتهامات، وذلك غداة مطالبة خمس منظمات حقوقية بالإفراج عنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من توقيفه.

وبحسب المنظمات الخمس وبينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، فإنّ العامل الكيني "حارس أمن ومدوّن وناشط، وقد تحدث بصوت عالٍ عن محنة العمال المهاجرين مثله، وكتب لعدد من المنصات على الإنترنت".

وأجرت الدوحة سلسلة من الإصلاحات على قوانين العمل منذ اختيارها في 2010 لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والذي تطلّب خطة إعمار ضخمة اعتمدت بشكل رئيس على العمال الأجانب، لكنها غالبا ما تتعرض لانتقادات من قبل منظمات حقوقية.

وذكر بيان المكتب الحكومي أنّه "بعد تحقيق شامل من قبل السلطات، تم إحالة قضية السيد مالكولم بيدالي إلى النيابة العامة في قطر".

وتابع البيان أن بيدالي اتهم رسميا "بارتكاب جرائم تتعلق بمدفوعات تلقاها من جهة أجنبية لإنتاج وتوزيع معلومات مضللة داخل دولة قطر موضحا أنه "يتلقى المشورة القانونية والتمثيل قبل موعد المحكمة، الذي لم يتم تحديده بعد".

وكانت السلطات القطرية أقرّت في وقت سابق هذا الشهر بأنّ بيدالي موقوف لديها، لكنّها رفضت الإفصاح عن مكان احتجازه وقالت إنّه أوقف على خلفية "خرقه القوانين الأمنية القطرية والإجراءات".

ويغرّد بيدالي عن وضع العمّال في قطر باسم مستعار، بحسب المنظمات التي طالبت الجمعة بالإفراح عنه، وقد قامت السلطات، وفقا للمنظمات، بتحديد موقعه عبر رابط على الإنترنت، واعتقلته من منزله في 4 مايو.

وذكرت المنظمات الخمس أنّه أبلغ والدته في مكالمة هاتفية في 20 مايو أنّه "محتجز في الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم وإنه لم يكن لديه إمكانية الاتصال بمحام".

لكن المكتب الحكومي قال في بيانه إنّ بيدالي التقى السفير الكيني في الدوحة وممثلين من منظمة العمل الدولية التي ستقدّم له "تمثيلًا قانونيًا قبل موعد المحكمة"، مضيفا أن السلطات القطرية "على اتصال منتظم مع الحكومة الكينية في هذا الشأن".