أرجأت المحكمة الإسرائيلية البتّ في قضية ترحيل عائلات حي "بطن الهوى" في سلوان بالقدس، وذلك على وقع قمع قوات الاحتلال لمحتجين على طردهم من منازلهم، في حين اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات المحاكم الإسرائيلية ضد المقدسيين اختبار لمدى جدية مواقف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي زار المنطقة.

وأرجأت المحكمة البتّ في القضية انتظارا لقرار المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية، بعد أن أكد محامو أصحاب المنازل أن القضية سياسة تطهير عرقي، وليست خلافا عقاريا كما يدعي المستوطنون.

وقال مدير مكتب الجزيرة وليد العمري إن قضية حي "بطن الهوى" تهدد 760 فلسطينيا ينحدرون من 86 عائلة تسكن 86 منزلا أو شقة.

وأكد النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي الذي يحضر الجلسات بصفته محاميا، أن القضية برمتها سياسية ولا تتعلق بالقانون.

وتعمل جمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية منذ سنوات على رفع قضايا ضد عائلات مقدسية تقطن حي بطن الهوى في سلوان، للاستيلاء على منازلها لصالح المستوطنين.

وإضافة إلى حي بطن الهوى يتهدد خطر التهجير أحياءً عدة في سلوان أبرزها حي البستان و"واد ياصول" الذي يسعى الاحتلال إلى تحويله لحديقة توراتية.

وقمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في وقفة تضامنية أمام المحكمة المركزية في القدس احتجاجا على تهجير مئات الفلسطينيين من حي "بطن الهوى".

وأظهر فيديو وثقه نشطاء فلسطينيون عملية اعتقال الفتى سلطان سرحان، البالغ من العمر 16 عاما، خلال الوقفة الاحتجاجية أمام المحكمة المركزية في القدس المحتلة.

وتظهر الصور اعتداء شرطة الاحتلال عليه بالضرب، قبل اقتياده إلى مركز التحقيق التابع للشرطة الإسرائيلية.

يشار إلى أن الفتى سرحان من سكان بلدة سلوان، وقد تعرض للاعتقال ثم الحبس المنزلي مرات عدة، بتهمة رمي الحجارة، كما تعرضت والدته وأشقاؤه للاعتقال سابقا. واستشهد والده عام 2010 على يد حراس المستوطنين.

اختبار لجدية بلينكن

وفي سياق الردود السياسية على إجراءات الاحتلال، قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، إنها تنظر بخطورة بالغة لقرارات وإجراءات محاكم الاحتلال ضد منازل الأسر الفلسطينية في حي "بطن الهوى"، بسلوان، إضافة إلى حي الشيخ جراح.

وأضافت أن هذه الإجراءات اختبار جدي للمواقف الدولية التي أعلن عنها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال زيارته التي أكد خلالها على رفضه للخطوات أحادية الجانب التي تهدد حل الدولتين.

وأشارت الوزارة إلى مواصلة جهودها وتحركاتها على المستويات السياسية كافة لفضح انتهاكات وجرائم الاحتلال.

وكانت "منظمة العفو الدولية" قالت إن الإجلاء القسري لأسر فلسطينية في منطقة بطن الهوى بسلوان، في القدس الشرقية المحتلة، مثال آخر على سياسة إسرائيل الإجرامية في التهجير القسري للفلسطينيين.

وطالبت المنظمة السلطات الإسرائيلية بالتوقف فورا عن خطط الإخلاء القسري في بطن الهوى بسلوان، وأي مناطق أخرى في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت أن عمليات الإخلاء تشكل انتهاكا للحظر الوارد في القانون الإنساني الدولي على التهجير القسري، وتصل إلى مستوى جرائم الحرب.

وحمّلت المنظمة الولايات المتحدة الأميركية والمجتمع الدولي المسؤولية لمنع إسرائيل من الاستمرار في سياساتها الخاصة بالتهجير القسري ونزع الملكية.

في هذا السياق، أيدت الحكومة الأيرلندية اقتراحا برلمانيا يدين "الضم الفعلي" للأراضي الفلسطينية من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، في حين قالت إنه أول استخدام لهذه العبارة من جانب إحدى حكومات الاتحاد الأوروبي بخصوص إسرائيل.

وندد وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني بما وصفها بمعاملة إسرائيل "غير العادلة بوضوح" للشعب الفلسطيني.

وقال كوفني إن نطاق أفعال التوسع الاستيطاني الإسرائيلي ووتيرتها وطبيعتها الإستراتيجية، والنية من ورائها، أوصلت إلى نقطة نحتاج فيها أن نكون صادقين بشأن ما يحدث على الأرض، وهو ضم فعلي.

وأضاف أن دعم هذه المذكرة يعكس القلق الكبير الذي يساور الحكومة الأيرلندية بشأن النية من هذه الإجراءات وتأثيرها. لكن وزير الخارجية الأيرلندي أصر على إضافة التنديد بالهجمات الصاروخية التي شنتها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما عارض ذلك حزب "شين فين" الذي طرح المذكرة البرلمانية.

وقبل يومين، تصدر وسم "أنقذوا حي سلوان" مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وذلك بعد الكشف عن حملة تهجير جديدة يسعى الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذها بحق السكان الفلسطينيين، في الحي الواقع شرقي القدس الشرقية.

وحذّر وزير شؤون القدس فادي الهدمي من إقدام الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ حملة تهجير وتطهير عرقي جديدة تطال مئات الفلسطينيين في حي "بطن الهوى" ببلدة سلوان في القدس المحتلة.