أعلنت وزارة الاقتصاد عن السماح للأجانب بالتملك الكامل للشركات ابتداء من يونيو، في خطوة إصلاحية نحو تسهيل ممارسة الأعمال التجارية في البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان نشرته وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن "قانون الشركات التجارية سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من 1 يونيو المقبل، بما يتيح للمستثمرين ورواد الأعمال تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الأنشطة الاقتصادية".

وأضافت أن الهدف من ذلك "تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني ودعمه، ورفع جاذبية البيئة الاستثمارية في الدولة إلى مستويات رائدة عالميا، من خلال الانفتاح والمرونة في التشريعات".

وسيفتح التعديل أبواب ثلاثة عشر قطاعا اقتصاديا أمام المستثمرين الأجانب من دون قيود، بما في ذلك الطاقة المتجددة والزراعة والنقل والتجارة الإلكترونية.

والإمارات ثاني أكبر اقتصاد في العالم العربي بعد المملكة السعودية، والأكثر تنوعا في المنطقة، ولا سيما بفضل دبي التي تجني نحو 95 بالمئة من إيراداتها من قطاعات غير نفطية، وتحتل الدولة المرتبة 16 في تصنيفات البنك الدولي من حيث سهولة ممارسة الأعمال.

وبهدف تجاوز عقبات القانون قبل تعديله، أنشأت العديد من الإمارات السبع، مناطق تجارة حرة مكّنت الأجانب من امتلاك ما يصل إلى 100 بالمئة من الأعمال التجارية.

وكانت الدولة عدّلت في 2019 قانون الشركات التجارية وألغت شرطا يلزم المستثمرين والشركات التي ترغب في فتح فرع لها داخل الدولة بأن يكون لها وكيل من المواطنين، على أن يدخل التعديل حيز التنفيذ الشهر المقبل.

وجذبت الدولة خلال ذلك العام، التي تستقطب أكبر نسبة من الاستثمار الأجنبي المباشر، قرابة 13,8 مليار دولار من هذه الاستثمارات، بحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.