طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، السلطات الإماراتية، بالأفراج عن جميع معتقلي الرأي المنتهية أحكامهم.

وقال المركز في بيان صحفي مقتضب، حصل "الإمارات71" على نسخة منه، إن إفراج السلطات الإماراتية قبل أيام عن 4 نشطاء بعد سنوات من انتهاء فترة محكوميتهم خطوة ايجابية تكتمل بإطلاق سراح بقية المعتقلين الذين مددت السلطات الإماراتية حبسهم.

وفي حين عبرّ المركز الدولي عن ارتياحه لهذه الأخبار لكنه يعتبر أنها خطوة متأخرة في حق نشطاء منهم من قضى ثلاث سنوات في الحبس بشكل تعسفي بعد انتهاء مدة عقوبته.

واعتبر المركز مناسبة للتذكر باستمرار اعتقال عشرات آخرين في السجون الإماراتية بسبب نشاطهم الحقوقي بينهم ثمانية ممن انتهت محكوميتهم لكن لم يشملهم العفو.

يذكر أنّ النشطاء المفرج عنهم تم اعتقالهم ومحاكمتهم على خلفية نشاطهم الحقوقي ودعمهم لمطالب الإصلاح مستندة في ذلك على قوانين فضفاضة كقانون الجرائم الالكترونية وقانون مكافحة الإرهاب.

وتعرّض المعتقلون الانتهاكات الجسيمة التي تعرّضوا لها من اختفاء قسري وتعذيب وامتهان آدميتهم ومحاكمتهم دون ضمانات المحاكمة العادلة واحتجازهم تعسفيا في مراكز مناصحة دون وجه حق، وفق المركز.

ويواصل جهاز أمن الدولة، احتجاز9 معتقلي رأي آخرين رغم أنهم قضوا أحكامهم كاملةً، مبررة ذلك بأنها تستهدف إعادة تأهيلهم ضمن برنامج تطلق عليه اسم “المناصحة” الذي يمدد الاعتقال التعسفي خارج القانون رغم عديد المطالبات من منظمات حقوقية بالإفراج عنهم لما أحاط ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان واعتقال تعسفي وحرمانهم من حق التظلم ضد قرار الإيداع بمركز المناصحة.

وأفرجت السلطات الإماراتية عن أربعة نشطاء ممن انتهت محكوميتهم تزامنا مع حلول شهر رمضان وذلك في 12 نيسان/أبريل 2021 والمعتقلين هم منصور الأحمدي، وسعيد البريمي، وفيصل الشحي، وأحمد الملاّ.

ومنصور الأحمدي الذي اعتقل في العام 2012، قضى سبع سنوات كاملة في السجون الإماراتية لتنتهي محكوميته في أكتوبر 2019 لكن تم الإفراج عنه بعد نحو عام ونصف من انتهائها.

وفيصل الشحي وأحمد الملاّ اعتقلا في عام 2014 وحُوكما بثلاث سنوات سجن انقضت في2017 لكنهما بقيا في الاحتجاز التعسفي بعدها لمدة فاقت الثلاث سنوات.

والمعتقل سعيد البريمي اعتقل في عام 2013 وحكم بخمس سنوات سجن انتهت في مارس 2018 لكنه السلطات مددت حبسه لثلاث سنوات.

وطالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في ختام بيانه، سلطات الإمارات بالإفراج عن باقي الناشطين الحقوقيين والمدونين ومنهم الذين أنهوا عقوبتهم فورا ودون قيد أو شرط.

كما طالب السلطات الإماراتية بالكفّ عن إيداع معتقلي الرأي بمراكز للمناصحة وفتح تحقيق فوري ونزيه حول ما تعرّضوا له من انتهاكات وإحالة كلّ من ثبت تورطه على القضاء العادل والناجز وتخويلهم الحقّ في الانتصاف من أجل جبر ضررهم المادي والمعنوي وردّ الاعتبار لهم.