اتهمت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإماراتية بانتهاك حقوق الإنسان على أراضيها وفي الأراضي اليمنية خلال سنوات الحرب الماضية، وذلك ضمن مشاركتها في عمليات التحالف العسكري بقيادة السعودية تحت مزاعم استعادة الشرعية اليمنية وانهاء انقلاب الحوثيين المدعومين من إيران.
وقال التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية عن حقوق الإنسان في العالم للعام 2020، أن قوات الأمن المدعومة من الإمارات في اليمن ارتكبت التعذيب والاعتداء الجنسي وسوء المعاملة ضد المعتقلين. ورفضت الحكومة المزاعم القائلة بأن أفراد قواتها الأمنية العاملين في اليمن قد ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
ونوهت إلى أن بعض الضربات الجوية للتحالف كانت غير متناسبة أو عشوائية ويبدو أنها لم تقلل بشكل كاف من التأثير على المدنيين.
وأوضح التقرير أن جميع الجهات الفاعلة في اليمن بما فيها الحوثيون والقاعدة والانفصاليين المدعومين من أبوظبي، والأطراف الدولية المنخرطة في الصراع كإيران والإمارات والسعودية “ارتكبت انتهاكات جسيمة مع الإفلات من العقاب”.
وأضاف أن “جميع الأطراف باليمن قامت بأعمال قتل غير مشروعة وعمليات تعذيب واعتقال وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان”.
وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها، أن القمع وممارسة الاختطاف والتعذيب في السجون يعد السمة الأبرز في الإمارات.
وتضمن التقرير الانتهاكات المتعلقة بفرض قيود “خطيرة على حرية التعبير والصحافة والإنترنت، بما في ذلك العنف والتهديد بالعنف أو الاعتقالات أو الملاحقات القضائية غير المبررة ضد الصحفيين والرقابة وحجب المواقع ووجود قوانين جنائية للتشهير والقدح، والتدخل الجوهري في حرية التجمع وتكوين الجمعيات، وفرض قيود على حرية التنقل”.
ويقول مراقبون إن الإمارات، التي تقول إنها أنهت وجودها العسكري في اليمن في أكتوبر، لا تزال متورطة بدرجة كبيرة في الحرب الدائرة هناك، مؤكدين أنها حاضرة بقوة في الحرب الأهلية التي تحولت إلى حرب بالوكالة، بجُزر استراتيجية وموانئ جوية وبحرية وقواعد عسكرية وميليشيات.
وتلجأ الإمارات وفق مراقبين، إلى مناورات لبسط سيطرتها على بعض المواقع القوية على أمل الحفاظ على نفوذها على الموانئ وحركة المرور البحرية في المنطقة، من جزيرة سقطرى، التي تقع عند مصب خليج عدن، إلى جزيرة ميون، التي تقع في وسط باب المندب مباشرة.
وتؤكد الحكومة اليمنية أن هذه الجزر والموانئ لا تزال تحت سيطرة الإمارات حتى يومنا هذا. ففي مطلع هذا الشهر، قوّض محمد قيزان، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، مزاعم الإمارات بإنهاء وجودها في اليمن.
الجدير بالذكر، أن إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، أقرت في أولى تحركات بايدن في السياسة الخارجية، حظراً مؤقتاً على بعض مبيعات الأسلحة إلى السعودية والإمارات حتى تنتهي مراجعتها.
