بينما يتنامى النزاع بين إثيوبيا والسودان، على خلفية أزمة الحدود بينهما، تتجه مصر نحو مزيد من القدرة على تحدّي إثيوبيا ودفعها لاتخاذ موقف أكثر ليونة فيما يتعلق بأزمة سد النهضة، وعلى وقع هذه التطورات ظهر الدور الإماراتي كلاعب إقليمي يدعو الدول الثلاث إلى "حوار بناء" فهل تتغلب أبوظبي على مصالحها في إثيوبيا، مقابل رؤية عربية موحدة تنهي التوتر وتنزع فتيل الحرب أم العكس؟

من خلال قراءة سريعة لدور أبوظبي في أزمة سد النهضة، ومع ازدياد التوترات الحدودية بين إثيوبيا والسودان على خلفية النزاع على  الحدود المستجدات التي نتجت عن الوساطة الإماراتية، نجد أن أبوظبي تحاول لجم التصعيد من جهة مصر والسودان نحو إثيوبيا، في ظل حرصها على مصالحها مع أديس بابا.

وكان لافتاً من ذلك، قراءتنا للبيان الأخير الذي، صدر عن الخارجية الإماراتية تحت عنوانه “تثمين الجهود المصرية في تعويم السفينة”، لكن البيان تطرق إلى ملف سد النهضة، بشكل غير مباشر وغير لافت، في موقف بدأ غامضاً ويثير الكثير من الشكوك.

فقد جاء البيان، ليشيد بجهود مصر في التعامل مع الحادث العرضي في قناة السويس جراء جنوح إحدى السفن ونجاحها في تعويمها، وإعادة الحركة في القناة إلى مسارها الطبيعي بكفاءة عالية، ومهنية ملحوظة وفي وقت قصير، كما عبر عن ثقتها باقتدار وكفاءة الإدارة المصرية لهذا الشريان المائي الحيوي لخطوط الملاحة الدولية والتجارة الدولية والمعبر المهم لإمدادات الطاقة وسلاسل التوريد الحيوية”.

وأكدت الإمارات في البيان نفسه “اهتمامها البالغ وحرصها الشديد على استمرار الحوار الدبلوماسي البناء والمفاوضات المثمرة لتجاوز أية خلافات حول سد النهضة بين الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، وأهمية العمل من خلال القوانين والمعايير الدولية المرعية للوصول إلى حل يقبله الجميع ويؤمن حقوق الدول الثلاث وأمنها المائي، وبما يحقق لها الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة، ويضمن ازدهار وتعاون جميع دول المنطقة”.

وقد كشف بيان وزارة الخارجية الإماراتية عن موقف أقرب للحياد منه لدعم مصر والسودان بالدعوة إلى "حوار بناء" بين الدول الثلاث، وهو موقف مختلف عن إعلان الدعم الصريح للقاهرة والخرطوم من قبل السعودية والبحرين وعُمان.

وجاء البيان، تعليقاً على حديث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول سد النهضة فبعد سنوات من التصريحات الدبلوماسية والمفاوضات والمحادثات بشأن السدّ، بدت لهجة التهديد واضحة بقوله إن أحدا "لا يستطيع أخذ نقطة مياه من مصر" وأن المساس بهذه المياه "خط أحمر" وبدا الكلام محددا باتجاه إثيوبيا حين طالب بـ"ألا يتصور أحد أنه بعيد عن قدرتن" وأن ذلك سيؤدي إلى "حالة من عدم الاستقرار في المنطقة لا يتخيلها أحد".

وللمرة الأولى يوجه السيسي تهديداً واضحاً لإثيوبيا، خلال مؤتمر صحافي عقد بمركز تابع لهيئة قناة السويس غداة تعويم سفينة الحاويات ، حتى فهم منه أنه يلوح بتنفيذ عمل عسكري أو استخباراتي ضد أديس أبابا، بسبب أزمة مياه النيل، وبالرغم من أن السيسي لم يتحدث عن عمل عسكري بشكل مباشر، وهو ما يفسر دعوة أبوظبي لـ"حوار بناء" بين الدول الثلاث.

ولعل ظهور رجل أبوظبي الأول ومستشاره الأمني القيادي الفلسطيني البارز محمد دحلان، المثير للجدل، بطريقة مفاجئة بجوار رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في زيارة لمنطقة داورو كويشا بمقاطعة كونتا في إقليم شعوب جنوب غرب إثيوبيا، بتاريخ 7-1-2021 في مشهد يبدو وكأنه وقت الحصاد الإماراتي لمواقفه الحربية والاقتصادية الداعمة للنظام الإثيوبي، أبرز دليل على دعم الإمارات لإثيوبيا في ملف السد.

وقد كانت السياسة المصرية متخوفة من الموقف الإماراتي الذي لا يعنيه إلا استثماراته في إثيوبيا وأمن الخليج في القرن الإفريقي، ولكن قوة العلاقات المصرية الخليجية حالت دون التذمر العلني إلا أن الظهور الإماراتي الفج حول سد النهضة كداعم للنظام الإثيوبي ضد معارضيه قد أعطى القاهرة إشارات متضاربة حول الموقف الإماراتي.

الحليف المستجد للسودان

ومع تصاعد التوتر حول أزمة سد النهضة بين الدول الثلاث، ظهر موقف إماراتي آخر متعمداً هذه المرة تهميش دور مصر، الحليف القديم لنظام السيسي، والحليف المستجد لنظام السودان، بعد إعلام الإمارات عن وساطة لحل التوتر الحدودي بين أديس أبابا والخرطوم، وملف سد النهضة.

وأثارت الواسطة تنامي القلق المصري بشأن النتائج التي قد تسفر عنها تلك الوساطة، والمخاوف من التشويش على المطلب المصري السوداني بشأن طلب رباعية دولية لقيادة المفاوضات، وكذلك المخاوف حول التأثير السلبي على التنسيق رفيع المستوى بين القاهرة والخرطوم لصالح أديس أبابا.

وبحسب مصادر سودانية تحدث لمجلة "العربي الجديد"، فإن الإمارات أبلغت السودان بإحرازها تقدماً فيما يخص الأزمة الحدودية مع إثيوبيا من منطلق لعبها دور الوساطة بين الدولتين، من شأنها إنهاء الأزمة المندلعة على الحدود المشتركة بين الدولتين، وإمكانية الذهاب بشكل سريع إلى اتفاق ترسيم حدود بين البلدين لنزع فتيل الأزمة العسكرية.

 وأضافت المصادر أن أديس أبابا من جانبها حثت أبوظبي على المضي قدماً بشأن ملف سد النهضة على مستوى ثنائي مع الخرطوم دون إشراك مصر، من أجل التوصل إلى اتفاق فني يراعي مخاوف المسؤولين هناك قبل الملء الثاني للسد المزمع الشروع فيه في يوليو/تموز المقبل والمقدر بنحو 13.5 مليار متر مكعب من المياه.

وقالت مصادر مصرية، إن القاهرة تتابع تحركات أبوظبي في الوساطة بين الخرطوم وأديس أبابا بقلق بالغ، مضيفة "حتى الآن ما رصدته القاهرة من شأنه الإضرار بمصالحها والتأثير السلبي على موقفها مع الخرطوم والذي وصلت إليه بعد عناء شديد وسط تجاهل تام من الحلفاء الخليجيين"، مشيرة إلى أن "مصر قلقة من أن تنتهي تحركات الإمارات بعقد اتفاق فني فقط وثنائي بين السودان وإثيوبيا، واستبعادها".

إن الحديث عن شروخ كبيرة في العلاقة بين القاهرة وأبوظبي هو حديث سابق لأوانه، حيث تتمتع العلاقات بدرجات دفء عالية لا سيما بعد الانقلاب العسكري، ولكن سيبقى ملف سد النهضة علامة فارقة بين القاهرة وأبوظبي.

ويبدو من ذلك، أن نفاد صبر القاهرة بات وشيكا، بسبب طول مفاوضات سد النهضة وعدم التوصل لاتفاق يحافظ لها على حقوقها في مياه النيل،  وقد أصبحت أدوات الرد العسكري على مشارف السد، لا سيما بعد المناورات الحربية الجوية المشتركة مع السودان والمسماة "نسور النيل 1″، فهل تستطيع الإمارات أن تنزع فتيل الحرب حول سد النهض وتتغلب على مصالحها الخاصة في القارة السمراء، أم ستساهم في تغذية الصراع والحرب كما فعلت في ليبيا واليمن؟