أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الخميس، فرض بلاده عقوبات على شركتين في ميانمار، بسبب علاقتهما بالانقلابيين.

وقال بلينكن في بيان، إن جيش ميانمار يواصل استهداف الشعب منذ تنفيذه الانقلاب بتاريخ 1 فبراير/ شباط الماضي، مؤكدا أن بلاده ستواصل بدورها اتخاذ الخطوات اللازمة ضد الانقلابيين.

وأضاف أن الإدارة الأمريكية فرضت عقوبات على شركتي ميانمار الاقتصادية القابضة العامة المحدودة (MEHL)، وميانمار الاقتصادية المحدودة (MEC).

وأردف أن الشركتين من أكبر الشركات العسكرية في ميانمار، وأن أسهمهما تعود إلى ضباط وعسكريين متقاعدين وأفواج ووحدات عسكرية.

وأكد بلينكن على أن هذه الخطوة تستهدف بشكل مباشر قادة الانقلاب والجيش الميانماري، لافتا أن بلاده تتخذها بالتعاون مع بريطانيا.

من جانب آخر، أوضحت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، أن شركة (MEHL) وجيش ميانمار يتمتعان بشراكة سرية.

على الصعيد، أعلن وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، فرض بلاده عقوبات على شركات تابعة لجيش ميانمار.

وأفاد بيان لوزارة الخارجية، بأن العقوبات تشمل مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" (MEHL) المملوكة للجيش "لتورطها في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد الروهنغيا، وارتباطها بشخصيات عسكرية بارزة".

وبحسب البيان، فإن مجموعة "ميانمار الاقتصادية القابضة المحدودة" هي تكتل عسكري مملوك جزئيا للقوات المسلحة وضباط عسكريين حاليين وسابقين.

وأشار البيان إلى أن فرض العقوبات جاء ردا على توافر أدلة عن مساهمة شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" في تمويل القوات المسلحة للبلاد، خلال حملتها لارتكاب تطهير عرقي ضد الروهنغيا عام 2017.

وأضاف أن هذه الأموال "يشتبه بمساهمتها في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبت"، بجانب ارتباط شركة "ميانمار الاقتصادية القابضة" بالقائد العام للقوات المسلحة ونائب القائد العام.

وقال وزير الخارجية البريطاني في البيان، إن عقوبات اليوم "تستهدف المصالح المالية للجيش للمساعدة في تجفيف مصادر التمويل لحملات القمع التي يشنها ضد المدنيين".

كما لفت راب عبر حسابه على تويتر، إلى أن المملكة المتحدة تصرفت جنبا إلى جنب مع فرض الولايات المتحدة لعقوبات مشابهة.

وأضاف أن بلاده والولايات المتحدة أعلنتا اليوم "فرض عقوبات جديدة تستهدف المصالح التجارية العسكرية في ميانمار".

وأضاف أن المملكة المتحدة وشركاءها "لن يترددوا في اتخاذ إجراءات ضد نظام تسبب في ألم كبير للعديد من المدنيين الأبرياء".

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش في ميانمار انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سوتشي.

وعلى إثر الانقلاب خرجت مظاهرات شعبية رافضة له في عموم البلاد أسفرت عن سقوط عشرات القتلى برصاص الجيش، وأعلنت الإدارة العسكرية فرض الأحكام العرفية في 7 مناطق بمدينتي يانغون وماندلاي.