طالب عضو في مجلس الشيوخ الأميركي سلطات الإمارات بإطلاق سراح الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور المعتقل منذ عام 2017.

وقال الرجل الثاني في الحزب الديمقراطي بمجلس النواب الأميركي ديك ديربن في تغريدة على تويتر بمناسبة مرور أربع أعوام على اعتقال منصور: "صادف يوم أمس 4 سنوات من الاعتقال التعسفي للناشط الإماراتي في مجال حقوق الإنسان أحمد منصور".

وتابع: "هناك حاجة لصوته الشجاع لمواصلة الدفاع عن الحقوق التي يُحرم منها حاليًا أثناء احتجازه في ظروف مقلقة".

وفي 27 يناير الماضي، قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" و"هيومن رايتس ووتش" (Human Rights Watch) -في تقرير لهما، إن تفاصيل جديدة عن اضطهاد الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور تفضح انتهاكات جسيمة لحقوقه، وتكشف صلاحيات جهاز أمن الدولة المطلقة لارتكاب انتهاكات، وفق تعبير المنظمتين.

ووثقت المنظمتان ما قالتا إنه "مسؤولية جهاز أمن الدولة الإماراتي عن ظروف الاحتجاز البغيضة التي عاشها منصور منذ اعتقاله في مارس 2017، بما فيها الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمى والحرمان من حقوقه الأساسية كسجين".

ويقدم تقرير صادر في 28 صفحة تفاصيل لم تُكشف سابقا عن محاكمته المغلقة بتهم تتعلق بالتعبير، مما "يُظهر انتهاكات جسيمة لقانون حقوق الإنسان وضمانات الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة".

وينقل التقرير عن مايكل بيج نائب مدير الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، قوله "تكشف التفاصيل الجديدة الدامغة مدى قسوة معاملة الإمارات لأحمد منصور، أشهر ناشط حقوقي فيها، وهو الرجل الذي وقف بشجاعة مطالبا إياها باحترام حقوق الإنسان".

ويضيف بيج أن "تعسف السلطات الإماراتية بحق أحمد منصور يظهر ازدراءها التام لسيادة القانون، وتصميمها على ترهيب منتقديها وإسكاتهم بأي وسيلة".

ويستند التقرير إلى إفادات من مصدر مطلع على إجراءات محاكمة منصور، ومقابلات مع سجينين سابقين في أوقات مختلفة أثناء احتجازه في سجن الصدر، احتُجزا معه في عنبر الزنازين الانفرادية.

كما ينقل التقرير عن المدير التنفيذي لمركز الخليج لحقوق الإنسان خالد إبراهيم، قوله "كان يعلم أحمد منصور أنه يخاطر بأن يُسجَن عندما كرّس نفسه للاحتجاج على انتهاكات حقوق الإنسان في بلاده والمنطقة كلها، ومع ذلك فقد فعل ذلك بشجاعة وتفانٍ. لذلك تعاقبه السلطات الإماراتية بهذه القسوة على أنشطته الحقوقية السلمية والمشروعة".

وبحسب التقرير، فقد اعتقلت قوات الأمن الإماراتية منصور في مداهمة منزلية بوقت متأخر من ليل 20 مارس 2017.

وفي مايو 2018، حكمت دائرة أمن الدولة بمحكمة استئناف أبو ظبي عليه بالسجن 10 سنوات بتهم تتعلق كلها بأنشطته في مجال حقوق الإنسان.

وفي 31 ديسمبر 2018، أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم ضده، وأبطلت فرصته الأخيرة في الإفراج المبكر. وأغلقت المحاكمتان تماما، ورفضت الحكومة طلبات نشر لائحة الاتهام وأحكام المحكمة، حسبما يذكر التقرير.

ومنذ اعتقاله -بحسب التقرير- احتجزت السلطات الإماراتية منصور في زنزانة انفرادية صغيرة، وحُرم من مواد القراءة والسرير والفراش، وغير ذلك من الضروريات الأساسية.

كما أنه حرم من أي اتصال فعلي مع سجناء آخرين أو بالعالم الخارجي، بما فيها الزيارات المنتظمة أو المكالمات مع زوجته وأولاده الأربعة، في انتهاك واضح لحقوق السجناء بموجب المعايير الدولية التي تزعم الإمارات زورا دعمها، بحسب التقرير.

ويؤكد التقرير أن منصور ليس الضحية الوحيدة لعدم تسامح السلطات الإماراتية المطلق مع المعارضة. فمنذ 2011، عندما شنّت الإمارات هجوما مستمرا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، وثّقت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان بشكل متكرر مزاعم خطيرة بوقوع انتهاكات على أيدي قوات أمن الدولة ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوق الإنسان.

وذكر التقرير أن الإمارات اعتقلت وحاكمت مئات المحامين والقضاة والمدرسين والناشطين، وأغلقت جمعيات المجتمع المدني الرئيسية ومكاتب المنظمات الأجنبية التي تروج للحقوق الديمقراطية، مما أدى فعليا إلى سحق أي مساحة للمعارضة.