رغم عودة سوق العقارات في دبي إلى النشاط من جديد، ومع استمرار انخفاض الإيجارات وتخمة المعروض؛ فإن طريق التعافي سيكون طويلا لأحد محركات الاقتصاد الرئيسية للإمارة، وذلك وفق تقرير لوكالة رويترز.

وشهدت عقارات دبي الفاخرة إقبالا في الأشهر القليلة الماضية من مشترين يستغلون انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوياتها خلال 10 سنوات، فضلا عن التمويل السهل واقتصاد مفتوح رغم الجائحة.

وقفزت مبيعات الفيلات الفاخرة والشقق المطلة على البحر والمنازل العائلية القائمة؛ لتنشط مجددا سوق عقارية عانت من انخفاض حاد للنشاط في ذروة الوباء، وسبق ذلك تراجع على مدى 5 سنوات، كما يضيف تقرير رويترز.

وتضرر اقتصاد دبي -المعتمد على التجارة والسياحة، وعلى سمعتها الدولية كمركز إقليمي لخدمات الأعمال- بشدة من جائحة كوفيد-19 العام الماضي، بعد أن قلصت الشركات الوظائف.

وغادر العديد من العاملين الأجانب الداعمين للطلب في قطاع العقارات، الذي أسهم بنسبة 7.2% من الناتج المحلي الإجمالي في 2019.

وفي حين أعادت الكثير من دول العالم فرض قيود لمكافحة فيروس كورونا خلال موسم السياحة الشتوي الحالي، رحبت دبي بالزوار.

ويشير تقرير رويترز إلى أنه رغم استقرار أسعار الفيلات الراقية، استمر تراجع أسعار الشقق عموما بالإمارة في فبراير الماضي، وفقا لمؤشر أسعار من "فاليو سترات" (ValuStrat).

 مستويات دنيا

ولا تتوقع محللة الائتمان لدى "ستاندر أند بورز" (S&P) سابنا جاجتياني أن تعود سوق العقارات في دبي إلى مستويات ما قبل الوباء حتى وقت ما من العام المقبل.

من جهته، قال كريستوفر باين، كبير الاقتصاديين في "بيننسولا ريل استيت" -وهي شركة استثمار وبحوث مقرها الإمارات- إنه حتى قبل الجائحة كان المنحنى الاقتصادي طويل الأجل في الإمارات بطيئا منذ انهيار أسعار النفط في 2014 و2015.

وتنقل رويترز عن محللين قولهم إن التطبيع مع إسرائيل في الآونة الأخيرة وتحسن العلاقات مع قطر من الإيجابيات التي يمكن أن تعزز الاستثمار في دبي وسوق العقارات فيها.

ويعتقد هؤلاء أن استضافة دبي معرض إكسبو 2020 العالمي، المقرر عقده في أكتوبر/تشرين الأول المقبل بعد تأجيله بسبب الجائحة، بالإضافة إلى سلسلة الإجراءات الأحدث لتخفيف قواعد التأشيرات طويلة الأجل والحصول على الجنسية؛ ستعزز معنويات السوق على المديين المتوسط والطويل.

لكن رغم التفاؤل إزاء زيادة الطلب على قطاعات معينة من السوق، فإن فائض المعروض ما زال مشكلة كبيرة؛ فعلى مدى سنوات، تجاوز المعروض من المنازل والشقق الجديدة الطلب، في سوق معظم سكانها من الأجانب.

وقالت "أستيكو" (Asteco) للخدمات العقارية -في تقرير- "من المرجح أن يتفاقم اختلال العرض والطلب خلال 2021. وسينتج هذا عن ارتفاع مستويات العرض -لا سيما على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة- وتقلص الطلب بشكل متزايد ومواجهة الشركات والموظفين مشكلات تقليص الوظائف وإعادة المسرحين في نهاية المطاف إلى أوطانهم"، كما يفيد تقرير رويترز.

إمكانية البقاء

ويقول التقرير إن تقليص المشاريع الجديدة أضر كثيرا أرباح المطورين. وأعلنت إعمار (Emaar) -وهي أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي- انخفاضا بنسبة 58% في صافي أرباحها العام الماضي، في حين مُنيت منافستها داماك العقارية (DAMAC) بخسارة صافية قدرها 1.04 مليار درهم (283.16 مليون دولار).

وقالت جاجتياني "هناك ضغوط متعددة على المطورين، خاصة في ما يتعلق بإدارة السيولة والتدفقات النقدية مع التسليم في الموعد. وفضلا عن ذلك، ربما لا تكون المبيعات المسبقة مشجعة للغاية في 2021، وستشهد في الأغلب انخفاضا في الأرباح وزيادة الاستدانة".

واجتاحت موجة من عمليات إعادة الهيكلة القطاع، وأفلس بعض المطورين في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية عام 2008.

وثمة دلائل على المزيد من عمليات إعادة الهيكلة والدمج، ومنها تخطيط إعمار للاندماج مع شركتها التابعة إعمار مولز وإلغاء إدراجها، وكذلك ضم مراس القابضة المملوكة لحكومة دبي إلى دبي القابضة.