قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة إنها "قلقة للغاية" حيال إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران.

وأتى هذا التقرير في جو من التوتر فيما بدأت إيران الحد من عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الأممية بعد انتهاء مهلة حددتها إيران لرفع العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

وسبق أن أشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى هذا الموقع في تقريرها الصادر في نوفمبر، معتبرةً توضيحات جمهورية إيران الإسلامية "غير موثوقة". والموقع هو مستودع في توركز آباد في العاصمة الإيرانية.

وكانت إيران أعلنت مطلع يناير بدء إجراءات التخصيب بنسبة 20%، في ما يُعتبر أكبر تجاوز لتعهداتها. وأظهر تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الثلاثاء أن إيران أنتجت بالفعل 17.6 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب.

وكتبت الوكالة في التقرير أن "وجود جزئيات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرّح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية و/أو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان".

وقالت الوكالة "بعد 18 شهراً، لم تقدم إيران بعد التفسيرات اللازمة والكاملة والتقنية الموثوقة" مشيرةً إلى أن مديرها العام رافايل غروسي الذي توجه في نهاية الأسبوع الماضي إلى طهران، أعرب مجدداً عن "قلقه حيال غياب التقدم" في هذه المسألة.

وباتت كمية اليورانيوم الضعيف التخصيب تتجاوز حاليا بـ14 مرة الحدّ المسموح به في الاتفاق المبرم بين إيران وعدة دول غربية عام 2015، بحسب هذا التقرير الجديد الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة الأسبوع الماضي.

وتخلت إيران تدريجياً منذ العام 2019 عن العديد من القيود التي وافقت على أن تُفرض على برنامجها النووي في مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها، وذلك رداً على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق حول الملف النووي الإيراني.

ووعد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالعودة إلى الاتفاق شرط أن تعود إيران مسبقاً إلى احترام التزاماتها التي بدأت بالتخلي عنها رداً على العقوبات الأمريكية ضدها التي فرضها ترامب.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت أن إيران بدأت إنتاج اليورانيوم المعدن لتغذية مفاعل الأبحاث في طهران، وهي المادة التي يمكن استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.

وأعربت بريطانيا وفرنسا وألمانيا في بيان مشترك الثلاثاء عن "أسفها العميق" لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على "طابعه الخطر".

وجاء في البيان "نحن وزراء خارجية فرنسا وألمانيا وبريطانيا نعرب عن أسفنا العميق لبدء إيران (..) تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي وإجراءات الشفافية" الواردة في الاتفاق النووي الإيراني، مشددين على "الطابع الخطر" لقرار طهران.

وأضاف وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا، "ندعو إيران إلى وقف كل التدابير التي تقلّص الشفافية والرجوع عنها والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وهذه الدول الثلاث مشاركة في اتفاق 2015 إلى جانب الولايات المتحدة التي خرجت منه العام 2018، وروسيا والصين.

وأكد الوزراء أن هدفهم "يبقى الحفاظ على الاتفاق ودعم الجهود الدبلوماسية التي تُبذل (للتوصل) إلى حلّ تفاوضي يتيح عودة إيران والولايات المتحدة إلى الاحترام الكامل لالتزاماتهما".