قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن الإمارات تكيل بمكيالين في حق المواطنة، داعياً الحكومة إلى إلغاء التمييز في قانون المواطنة، ومنح الجنسية الإماراتية لأولاد "البدون"، المحرومين من الجنسية والحقوق.

جاء ذلك، في بيان لها، تعليقاً على إعلان الإمارات مؤخرا عن خطة لمنح المواطنين الأجانب الحاصلين على درجة عالية من التعليم، أو ذوي المهارات، أو الأثرياء وأسرهم فرصة نيل الجنسية. في حين لا يزال قانون الجنسية في البلاد يستبعد فئات أخرى، مثل الأطفال المولودين لإماراتيات وآباء أجانب، وكذلك عديمي الجنسية.

بينما تعتبر زيادة سبل الحصول على الجنسية استثمارا جيدا لبلد 90% من سكانه هم رعايا أجانب، معظمهم من القوى العاملة منخفضة الأجر في الإمارات، صُممت آلية المواطنة الجديدة لتجذب النخبة منهم. تقول المنظمة، إنه يمكن للمسؤولين الإماراتيين ترشيح مواطنين أجانب للحصول على الجنسية باستخدام معايير تتعلق في غالبها بالوضع الأكاديمي، أو المتصل بريادة الأعمال، أو المالي للمرشحين.

وأوضحت "رايتش ووتش، أن المرأة الإماراتية لا تزال تواجه التمييز في منح الجنسية لأولادها مقارنة بالرجل الإماراتي، حيث ينص قانون الجنسية الإماراتي على أنه يحق لأبناء الرجال الإماراتيين تلقائيا نيل الجنسية الإماراتية، بينما لا يحق للمولودين لأم إماراتية وأب غير إماراتي نيلها.

ويمكن للأمهات الإماراتيات التقدم بطلب لمنح أبنائهن الجنسية بشرط أن يكون الطفل قد عاش في الإمارات مدة ست سنوات. لكن أفادت بعض الأمهات أن إجراءات التقديم مربكة وقد تستغرق سنوات أحيانا لتلقي رد. كما يمكن للطفل التقدّم بنفسه لدى بلوغه سن الـ18، لكن قد ينتظر بدوره لسنوات دون رد.

أثار آخرون على وسائل التواصل الاجتماعي محنة البدون (عديمي الجنسية) في البلاد، الذين يواجهون عوائق شديدة تحرمهم من الرعاية الصحية، والتوظيف، والمنح الجامعية بدون الجنسية الإماراتية.

وتقول المنظمة، إنه  لا طريق أمام أولاد الأزواج البدون لنيل الجنسية، مهما كانت المدة التي عاشها آباؤهم وأمهاتهم في الإمارات

وتعود أصول العديد من البدون في الإمارات إلى مجتمعات البدو أو المهاجرين الذين سكنوا البلاد قبل تشكيل الدولة في 1971، ولم يجرِ تسجيلهم وقتها لنيل الجنسية.

وأكدت المنظمة، على حق اللإمارات جذب الاستثمار الأجنبي للبلاد عبر فتح المجال لنيل الجنسية الإماراتية، لكن عليها أيضا إنهاء التمييز الجسيم فيما يتعلق بتجنيس أولاد الإماراتيات والبدون. قائلة" حان وقت الاعتراف بهم كمواطنين إماراتيين على قدم المساواة"