قال المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان( منظمة حقوقية)، إن تمديد حبس معتقلين الرأي في الإمارات رغم انتهاء محكومياتهم إجراء تعسفي يجب التوقف عنه فورا.

وقالت المنظمة في تغريدات على حسابها بـ"تويتر"، إن السلطات الإماراتية ترفض الإفراج حتى اليوم عن معتقل الرأي عبد الله الحلو الذي انتهت محكوميته ب3 سنوات بتاريخ 23 أبريل2017.

وفي 13أكتوبر2019 كان من المفترض أن يكون تاريخ الإفراج عن الناشط منصور الأحمدي من السجون الاماراتية بعد قضاء 7سنوات سجن كاملة، لكن تم تمديد حبسه وهو لايزال رهن الاعتقال التعسفي إلى اليوم.

يأتي ذلك، في وقت يتم فيه، حرمان معتقلي الرأي من الرعاية الطبية و الأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

ومؤخرا وجه مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL) نداءً إلى سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للإفراج عن معتقلي رأي انتهت أحكامهم منذ فترة طويلة وذلك بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد.

وقال مجلس جنيف الذي يتخذ من جنيف مقرا له في بيان صحفي، إن سلطات الإمارات تظهر استخفافا خطيرا بسيادة القانون بمواصلتها احتجاز معتقلي الرأي على الرغم من انتهاء فترة محكومياتهم.

وذكر المجلس الحقوقي الدولي أنه تلقى إفادات بأن السلطات الإماراتية تواصل احتجاز 11 معتقلا على الأقل على خلفية الرأي على الرغم من إكمالهم لمدد محكومايتهم وعبورهم للتاريخ الفعلي لإطلاق سراحهم.

وشدد المجلس الحقوقي على أن حرمان المعتقلين من الحرية لسنوات طويلة بعد انتهاء أحكامهم يُظهر ازدراء صارخا لسيادة القانون ويتناقض مع قانون العقوبات الإماراتي فضلا عن القانون الدولي لحقوق الإنسان.