دعا 55 نائبا في مجلس النواب اليمني، اليوم الخميس، إلى سرعة انعقاد البرلمان لمناقشة برنامج الحكومة الجديدة.

جاء ذلك، في رسالة مشتركة وجهها النواب إلى رئيس المجلس سلطان البركاني، وهيئة رئاسة المجلس،.

وقال النواب في رسالتهم، إن المادة 86 من دستور اليمن نصت على أن يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال 25 يوما على الأكثر من تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)؛ للحصول على الثقة بأغلبية من أعضاء المجلس.

وأضاف النواب أنه بناءً على النص الدستوري فـ"إذا كان المجلس في غير انعقاده يدعو إلى دورة انعقاد غير عادية، ولأعضاء المجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة، ويُعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية بمثابة حجب الثقة".

وتابع النواب: "مضى على تشكيل الحكومة أكثر من 25 يوما؛ ولم يُدعَ المجلس للانعقاد؛ لذا نطالبكم بسرعة الدعوة لانعقاد المجلس لممارسة مهامه الدستورية ومناقشة برنامج الحكومة وفقا لأحكام الدستور ".

ولم يصدر تعليق من قبل رئاسة البرلمان حول الأمر حتى الساعة 15: 10 (ت.غ).

ونتيجة الحرب التي تشهدها البلاد منذ 2015 لم يتم انتخاب مجلس نواب جديد للحالي الذي تم تشكيله عام 2003، والذي ينقسم بين أعضاء موالين للحكومة اليمنية وآخرين لجماعة "الحوثي".

وبتوافق سياسي، تم التمديد له من قبل مكونات مشاركة فيه؛ لينعقد المجلس الموالي للحكومة، لأول مرة منذ بدء الحرب في أبريل 2019 بمدينة سيئون (جنوب شرق)، وتقول الحكومة إنه عقد جلسته حينها بشكل قانوني بعد اكتمال النصاب (أكثر من نصف أعضاء المجلس).

وفي 18 ديسمبر الماضي، تم تشكيل الحكومة اليمنية من 24 وزيرا، مناصفة للمرة الأولى بين الشمال والجنوب، وبناء على اتفاق الرياض.

ومن أبرز بنود الاتفاق تشكيل حكومة مناصفة بين الشمال والجنوب يشارك فيها المجلس الانتقالي، إضافة إلى حل الوضع العسكري في عدن والمناطق الأخرى التي شهدت مواجهات بين الطرفين، مثل محافظة أبين (جنوب).

وحتى اليوم، لم يتم إحراز تقدم كبير في مسألة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض، خصوصا دمج قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة والمجلس الانتقالي، تحت قيادة وزارتي الداخلية والدفاع.

ويشهد اليمن حربا منذ أكثر من 6 سنوات، أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.