أصدر المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان، بياناً أكد فيه استمرار الانتهاكات والخروقات داخل سجن الرزين في العاصمة أبوظبي بحق سجناء الرأي والنشطاء الحقوقيين.

وقال المركز في البيان الذي نشره على موقعه الإلكتروني واطلع عليه موقع "الإمارات71"،  إن سجناء الرأي في سجن الرزين يتعرضون إلى "انتهاكات ممنهجة" تطال سلامتهم الجسدية والنفسية.

وأوضح المركز في بيانه، أن ذلك يأتي في ظل استمرار غياب التحقيق والمحاسبة في كل التجاوزات المرتكبة بحقهم,

وأعرب المركز عن خشيته من العواقب الوخيمة التي قد تنتج عن الظروف السيئة وسوء المعاملة داخل سجن الرزين، في ظل توخي إدارة السجن سياسة التعتيم ومنع المعتقلين من التبليغ عن ظروف اعتقالهم وذلك منذ تفشي وباء الكورونا.

وأكد المركز أنه لا ينبغي أن تنتهك حقوق وكرامة أي معتقل بتعريضه لشتى أنواع سوء المعاملة من بينها التعذيب المحظور في كل المواثيق والمعاهدات الدولية.

وذكر بأن السلطات الإماراتية مازالت ترفض المصادقة على عدة معاهدات مهمة ومن ضمنها البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب الذي يعطي اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الحق في زيارة جميع أماكن الاحتجاز التي تحت سلطة الدولة ومراقبة إنشاء وتكريس آلية الوقاية الوطنية من قبل الدولة المعنية.

وتلقى المركز على مدى سنوات عدة إفادات بانتهاكات ترتكب ضد معتقلي الرأي في سجن الرزين منها حرمانهم من الرعاية الطبية والأدوية لذوي الأمراض المزمنة وحرمانهم من الأغطية والملابس خلال فصل الشتاء رغم برودة الطقس مما ينعكس سلبا على صحتهم، وهو ما يعد تعذيبا وضربا من ضروب المعاملة القاسية واللا إنسانية.

على الصعيد أكد المركز الدولي للعدالة، تعمد السلطات الإماراتية منع الزيارات على المعتقلين وقطع الاتصالات عندما يسأل المعتقل عن ظروف سجنه، لافتاً إلى أن هناك من المعتقلين من ظل عاما كاملا دون تواصل مع عائلته، ما قد يسبب ضررا نفسيا كبيرا وخطيرا لدى المعتقلين وعائلاتهم الذين تنقطع عنهم أخبار أبنائهم داخل سجن الرزين، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا في السجون الإماراتية.

وأشار المركز الدولي للعدالة، أن مثل هذا الإجراء يعدّ خرقا لمقتضيات القانون الاتحادي رقم 43 لسنة 1992 بشأن تنظيم المنشآت العقابية، وخرقا لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي تقرّ للسجين بحقّه في أن يبقى على اتصال مع عائلته أو أصدقائه من خلال المراسلات أو من خلال استقباله للزيارات.

يأتي كل ذلك، على الرغم من تسليط الضوء على حجم الانتهاكات داخل سجن الرزين ودعوة دولة الإمارات للإفراج عن معتقلي الرأي والتقيد بمبادئ حقوق الإنسان في معاملة السجناء، وفقاً للبيان.

وقال المركز، إن السلطات الاماراتية لم تبد أي تجاوب كما لم تستجب لطلب زيارة المقررين الأمميين الخاصين، ومنهم المقرر الأممي الخاص المعني بمسألة التعذيب.

وبشأن زيارة مراكز الاحتجاز بالدولة، أعرب المركز عن قلقه حول تعمد السلطات إخفاء حقيقة ما يحصل من تجاوزات بحق المعتقلين.

وطالب المركز بالإسراع بإطلاق سراح معتقلي الرأي دون قيد أو شرط ووضع حد فوري لسوء المعاملة والانتهاكات بحقهم، وجعل ظروف الاحتجاز في سجن الرزين مطابقة لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء.

كما حث المركز في بيانه، على السماح للمقررين الأمميين والمنظمات الدولية بزيارة السجون الإماراتية بما فيها سجن الرزين، وذلك من أجل معاينة مدى احترام إدارة السجون للمعايير الدولية وحقوق الإنسان.

ودعا المركز إلى فتح تحقيق مستقل وشفاف في ادعاءات التعذيب وسوء المعاملة، ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك وتمكين ضحايا التعذيب وسوء المعاملة وردّ الاعتبار لهم، والقطع نهائيا مع سياسة الإفلات من العقاب وتقديم كل من تثبت إدانتهم للعدالة .