استنكرت الأمم المتحدة، اعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين في مصر، واحتجازهم احتياطياً دون محاكمة بتهمة "الإرهاب".

وعبّرت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنيَّة بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، في بيان، عن بالغ شعورها بالقلق إزاء "الجهود التي يبدو أنها لا تكلُّ من جانب السلطات المصرية لإسكات المعارضة، وتقليص المساحة المدنية في البلاد، على الرغم من الدعوات المتكررة من آليات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي".

وصدَّق على البيان، كل من إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وفيونوالاني أولين، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب.

ودعت لولور إلى الإفراج الفوري عن جميع المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، وأفراد أسرهم، مؤكدةً أنه يجب إنهاء استخدام الاحتجاز الاحتياطي المطول، وإساءة استخدام قوانين مكافحة الإرهاب والأمن القومي لتجريم عمل الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

وأوضح البيان الأممي أن "الأمر لا يقتصر على استهداف هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين، وغيرهم من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني بشكل غير ملائم، بسبب دفاعهم المشروع والسلمي عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بل يُتهمون خطأً بالانتماء إلى منظمات إرهابية ويتم تصويرهم على أنهم تهديد للأمن القومي بموجب أحكام قانونية غامضة".

كما أوضح البيان أنه "لم يكن ينبغي قط استهداف هؤلاء الأفراد بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان بالمقام الأول"، لافتاً إلى أن هذه قضية سبق أن أعرب عدد من خبراء الأمم المتحدة عن مخاوفهم بشأنها للسلطات المصرية.

وكانت 12 منظمة حقوقية، دولية ومصرية، قد ناشدت الاتحاد الأوروبي، في رسالة مشتركة، الضغط على مصر لإحداث تغيير في ملف حقوق الإنسان، واتخاذ إجراءات تجاه "تجاهل" مصر هذا الملف، داعين الاتحاد الأوروبي إلى وضع معايير واضحة للتفاوض حول الشراكة الجديدة مع مصر.

وطالبت المنظمات الحقوقية  أوروبا بالضغط بشكل استباقي، سراً وعلناً، من أجل الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين، وتحسين ظروف الاحتجاز، وضمن ذلك منح المحتجزين حق التواصل مع أهاليهم، ومع محاميهم الذين يختارونهم بأنفسهم، وحق الحصول على الرعاية الصحية المناسبة والظروف الصحية اللائقة، مشدّدين على أن الأوضاع بمصر "لا تحتمل الاستمرار".

ومن المقرر قيام مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين 25 يناير الجاري، بمناقشة آخر المستجدات في مصر، ضمن قضايا أخرى.