وأوضحت مدير إدارة الخدمات القانونية في الغرفة جهاد كاظم، خلال ورشة العمل، أنه عندما يكون الأمر متعلقًا ببيع وشراء الحصص، فإنه من الضروري أن تتم صياغة الاتفاقيات بتأنٍ، خاصةً فيما يتعلق بتعهدات بائع الحصة ومشتريها، إضافة إلى تحديد المخاطر والالتزامات المتعلقة بالبيع والشراء التي يمكن للبائع والمشتري ‏الحد منها بطريقةٍ تجارية سليمة تحفظ حقوقهم وحصصهم التجارية؛ وذلك في حالة وجود توجيه مهني صحيح.

ويعد الهدف من هذه الورشة، وفق القائمين عليها، تعريف المشاركين بالمحاور الأساسية لأي اتفاقية تتعلق بشراء الحصص، وإتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على المصالح المختلفة للبائع والمشتري فيما يتعلق بالضمانات والالتزامات.

من جانب آخر؛ تطرق المستشار القانوني الأول في "دي أل أيه بايبر ‏الشرق الأوسط" غسان شحيبر، خلال الورشة، إلى أهمية العمل على إعداد مستندٍ موزون بدقة في اتفاقيات شراء الحصص لأنها تمثل المستوى الأول من الحماية للبائع والمشتري، معتبراً أن اتفاقية شراء حصص يتم صياغتها بعناية تضع خريطة طريق للمعاملة، وتزيل عن الأطراف المعنية أي التباس فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات.

هذا وقد حضر الورشة مهتمون من أعضاء غرفة دبي، ومحامون وممارسو المهنة القانونية، ومستثمرون، وأخصائيو عقود، ومدراء عامون، إضافة إلى أصحاب أعمال ومحامو الشركات.