قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبحث طلبا قدمته الرياض لمنح ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، حصانة قضائية في قضية فيدرالية ومزاعم تتهمه بإصدار أوامر لاغتيال المسؤول السابق بالاستخبارات السعودية سعد الجبري.

وذكرت الصحيفة، أن وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت سلسلة أسئلة لفريق الجبري القضائي في ديسمبر الجاري لتوفير ما أسمته "المساعدة لمسؤول رفيع" يعمل على التوصل إلى قرار حول تقديم مشورة لوزارة العدل الأمريكية بشأن منح حصانة قضائية لولي العهد السعودي.

وفي حالة تمت الموافقة على الطلب السعودي، فمن المحتمل أن تسقط العديد من القضايا المرفوعة ضد "بن سلمان" لاسيما تلك التي تتهمه بإصدار الأوامر بقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي قبل عامين في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول.

ولم يتضح حتى الآن ما إذا كانت وزارة الخارجية ستقترح منح الحصانة للأمير في قضية الجبري، أم سيتم اتخاذ القرار قبل موعد مغادرة الرئيس دونالد ترامب، والذي يدعم بن سلمان علانية، في 20 يناير، حسب الصحيفة ذاتها.

ومنذ تولي ترامب الرئاسة، أثبت دعمه القوي للسعودية في العديد من المواقف، والتي من ضمنها رفضه للأدلة التي تشير إلى تورط بن سلمان في قضية اغتيال خاشقجي، وتقطيع جثته.

وقال نجل سعد الجبري، خالد الجبري، وهو طبيب قلب يعيش في كندا، في تصريحات صحفية سابقة، إنه قلق من لجوء وزارة الخارجية في عهد ترامب إلى "تسييس أي قرار متعلق بمنح بن سلمان الحصانة القضائية".

وأضاف أنّ قرار منح الحصانة القضائية "قد يشعر ولي العهد السعودي بأنه غير مقيدا، ويسعى للانتقام من المعارضين السياسيين".

كما وصف الحصانة بأنها "خطيرة للغاية، وستكون بمثابة إصدار الولايات المتحدة رخصة للقتل"، حسب ما نقلت "نيويورك تايمز".

وعمل سعد الجبري لسنوات كمستشار ومساعد لولي العهد السابق، محمد بن نايف، كما عمل في وزارة الداخلية، وأقام علاقات وثيقة مع مسؤولين في المخابرات الأمريكية، قبل أن يتم إقالته عام 2015، وغادر المملكة عام 2017.

وبالإضافة إلى قضية الجبري، هناك الدعوى القضائية التي رفعتها خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، ضد بن سلمان، "لدوره" في اغتيال الصحفي الراحل، والذي قتل في 2 أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية بمدينة إسطنبول، في قضية هزت الرأي العام الدولي.