اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قرارًا صاغته الولايات المتحدة الأمريكية بتمديد نظام العقوبات بشأن حركة "طالبان" في أفغانستان، وكذلك مهمة فريق الرصد المشرف على تنفيذها، لمدة عام.

وتشمل العقوبات تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المفروض على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بحركة "طالبان"، على النحو الذي حددته لجنة العقوبات المنشأة بموجب القرار رقم 1988 لعام 2011.

القرار، الصادر بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ما يعني جواز استخدام القوة لتنفيذه، يسمح بأن "يواصل فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات مهمته لفترة 12 شهرًا، بداية من تاريخ انتهاء الولاية الحالية في ديسمبر الجاري".

واتفق أعضاء مجلس الأمن في قرارهم رقم 2557 على "مراجعة التدابير الواردة في القرار والنظر في تعديله حسب الضرورة، دعمًا للسلم والاستقرار في أفغانستان".

وطلب القرار من أنطونيو غوتيريش، أمين عام الأمم المتحدة "اتخاذ ما يلزم لهذا الغرض ، وضمان أن يتلقى فريق الرصد الدعم الإداري والفني اللازم للوفاء بولايتها بشكل فعال وآمن وفي الوقت المناسب".

وتعاني أفغانستان حربا منذ أكتوبر 2001، حين أطاح تحالف عسكري دولي، تقوده واشنطن، بحكم "طالبان"، لارتباطها آنذاك بتنظيم القاعدة، الذي تبنى هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة.