حذر الأكاديمي والإعلامي الإماراتي أحمد الشيبة النعيمي، من القانون الأخير الذي صدر باسم رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حول إنشاء مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية ليتبع دائرة القضاء – أبوظبي" .
وقال النعيمي، إن "قانون مركز التوعية القانونية كارثة جديدة على المجتمع الإماراتي"، واصفاً القانون، بــ"محاولة للسيطرة على الأسرة وتوظيف الوالدين كجواسيس على أبنائهم تزامناً مع الرفض المجتمع للتطبيع مع الكيان الصهيوني".
وتحدث الأكاديمي النعيمي عن القانون وأثره على المجتمع الإماراتي في تسجيل مصور نشره على حسابه بموقع التواصل "تويتر"، مشيراً إلى أن ديباجية القانون تنتهك حرية الأسرة، على عكس ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام الرسمية.
ويهدف المركز إلى رصد الظواهر والسلوكيات والعادات التي تمس قيم المجتمع ومبادئه، في حين تمارس الدولة أكبر عملية هدم لتلك القيم والمبادئ عبر فتح البلاد على مصراعيها لكافة القيم الفاسدة والظواهر الغربية، دون أن يكون للمجتمع الإماراتي أي رأي في القبول بهذه الأمر أو رفضه، بحسب ما يقوله الإعلامي النعيمي.
ولفت النعيمي، إلى أن المجتمع الإماراتي، مغيب تماماً وليس له أي رأي في أي قضية، وإن ظهور أي انتقادات من الداخل تواجه بالكثير بالعقوبات والقوانين التي توقف أي محاولة مجتمعة تطالب بالإصلاح.
وتعقيباً على ما ورد في أهداف المركز، من رصد للظواهر التي تؤدي إلى "التشهير بالأشخاص والرموز أو إثارة النعرات أو تحض على العنف و عقوق الوالدين"، قال الناشد النعيمي، إن محاولة النظام إدخال الفقرتين الأخيرتين التي تتعلق بالعنف والوالدين ليست إلا محاولة للتغطية عن الهدف الرئيس للمركز، والمتمثل في مواجهة وكبح كل من يحاول انتقاد قيادات الدولة من وزراء وشيوخ ومسؤولين، تحت مصطلح (الرموز) مؤكداً على حرية الفرد في انتقاد الأشخاص باعتبارها من البديهات والمسلمات.
وأوضح إلى أن مستوى الحريات في الإمارات هابط جداً، مشيراً إلى أن البلاد وصلت إلى مرحلة يجري فيها تغريب الهوية وللقيم، عبر استجلاب حضارات وهويات غربية في المؤسسات والمرافق والخدمات الحكومية واحلالها محل الهوية الاماراتية.
ونبه النعيمي في حديثه، إلى استمرار مساع النظام في غزو التعليم وتلغيمه بأفكار تغذي الطائفية والمناطقية وتسيئ للكثير من المفاهيم، كما تسيء لأبناء الإمارات، ومؤخراً يريدون السيطرة على الأسرة، مشيراً إلى أن المجتمع الاماراتي يعاني معاناة شديدة جراء ذلك.
ووفقاً للمادة السابعة الفقرة الأولى من القانون ذاته، «للمحكمة أن تأمر بإيداع المحكوم عليه في المركز سواء كان حدثاً أو بالغاً، وذلك في الجرائم المتعلقة بتقنية المعلومات وفقاً للتشريعات السارية في هذا الشأن، وتخصص لهم أماكن خاصة لتنفيذ برامج الإيداع المتعلقة بهم».
وتخول الفقرة الثانية من المادة ذاتها «للنائب العام - بناء على طلب ولي الأمر أو طلب من الشخص الذي يتقدم للنيابة العامة من تلقاء نفسه - أن يأمر بإيداع الحدث أو الشخص الذي يرتكب أي جريمة لمدة لا تجاوز ستة أشهر أو تنفيذ برامج توعية له».
وفي هذا الشأن يقول الإعلامي النعيمي، إن هذه "الأهداف المبيته في القانون، "تطلب الآن من الآباء في أنهم يتجسسون على أبناءهم من أي خطأ يخالف الأنظمة وتسليم أبناءهم حال تم ارتكابهم للمخالفات إلى المحكمة وجهاز الأمن لمعاقبتهم"، متوقعاً في أن تصل العقوبة المذكورة في القانون لتشمل الآباء تحت مبرر عدم مراقبة أبناءهم.
وواصل النعيمي حديثه، بالقول:" ما يجري اليوم هو فقدان النظام الثقة برب الأسرة بحجة عدم قدرته على إداراتها والتخويل لنفسه ليكون البديل لأسباب تتعلق بتخوفات النظام من رفض المجتمع الاماراتي للتطبيع"، معتبراً ذلك نتيجة من نتائج التطبيع التي يستفيد النظام الصهيوني منها.
