أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الاثنين، اعتماد إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان في الدولة.

وأوضح خلال ترأسه اليوم الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء في 2020، أن الهيئة ستراقب الهيئة هذا الملف (حقوق الإنسان).. وتسن السياسات، وتنسق مع كافة الجهات المعنية داخلياً وخارجياً للحفاظ على سمعة الدولة في هذا الملف".

وأكد، محمد بن راشد، أن "الإمارات الأولى عالمياً في 121 مؤشراً رئيسياً، وأن «الهدف مرحلة جديدة من التفوق العالمي للدولة مع بداية الخمسين الجديدة".

ما هو واقع الحقوق والحريات في الدولة؟

تسعى أبوظبي من خلال إنشاء هيئة لحقوق الإنسان، إلى تجميل سلجها السيء وتغطية الانتهاكات الحقوقية التي شهدتها البلاد في هذا الملف وتصاعدت حدة الانتقادات خارجياً وداخلياً، حيث تتبع أبوظبي منذ 2011، نظام سياسة قاسية ضد النشطاء السياسيين ومعتقلي الرأي فضلاً عن انتهاكاتها على المستوى الخارجي عبر تغذية الصراعات والحروب الدائرة في عدد من البلدان في المنطقة.

يأتي إعلان إنشاء هيئة لحقوق الإنسان في الإمارات، في الوقت الذي تتواصل سياسة الاعتقالات وتكميم الافواه، وآخرها اعتقال ومحاكمة الناشط الحقوقي أحمد منصور، كما لم تبادر أبوظبي بالإفراج عن النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنهم مجموعة الإمارات 94 رغم تعدد المطالبات الحقوقية ورغم معاينة الهيئات الأممية للصبغة التعسفية للاعتقال وانتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب وللحرمان من ضمانات المحاكمة العادلة ولانتهاك آدميتهم داخل سجون أمن الدولة.

وقد مرّت على محاكمة مجموعة الإمارات 94 في تاریخ 2 یولیو 2013 ما يزيد عن سبع سنوات ومضى على اعتقالهم في يوليو 2012 ما يزيد عن ثماني سنوات بعد أن وجهت لهم سلطات الدولة دولة تهمة التآمر ضد نظام الحكم وذلك بعد مطالبتهم بإجراء إصلاحات سياسية في البلاد وإمضائهم على عريضة الإصلاح في مارس 2011 للمطالبة بمجلس وطني منتخب وبكامل الصلاحيات الرقابية والتشريعية

كما مضت خمس سنوات على اعتقال الناشط والجامعي والأكاديمي د.ناصر بن غيث في 18 أغسطس 2015 وهو جامعي ومن بين أهم خبراء المالية الإسلامية وذلك من أجل تغريدة انتقد فيها الانتهاكات الحقوقية التي طالت النشطاء في مصر.

ومرّ ما يقارب ثلاث سنوات ونصف على اعتقال الناشط الحقوقي أحمد منصور من قبل جهاز أمن الدولة يوم 20 مارس 2017 من أجل تدوينات على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي ومن أجل دفاعه عن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان.

ومضت ثمان سنوات على اعتقال المحامي الدكتور محمد الركن يوم 17 يوليو 2012 ضمن مجموعة الإمارات 94 وقد نال جوائز حقوقية دولية وهو في محبسه تعبيرا عن تضامن الحقوقيين والمنظمات الدولية وشخصيات عالمية مع قضيته العادلة ونضاله من أجل حرية التعبير.

ورغم استكمال بعض معتقلي الرأي لمدة سجنهم ترفض سلطات الدولة الإفراج عنهم بعد قضائهم لمدة العقوبة وتصر على مواصلة حبسهم تعسفيا بعد تعديل قانون مكافحة الإرهاب والحاقهم بمن “تتوفر فيهم الخطورة الإرهابية” وتطبيق البند الخاص بالإيداع بمركز المناصحة بسجن الرزين دون وجه حق ودون سقف زمني ودون تخويلهم الحق في الطعن ضد القرار.

فضلا عن أنّ اعتماد القانون بشأن الجرائم الارهابية على معيار فضفاض ومبهم وهو” الخطورة الإرهابية ” سهّل التعسف في استعمال مراكز المناصحة لاعتقال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين والمدونين.

إننقادات دولية متزايدة

ومع هذا الواقع الحقوقي المرير، تزايدت الضغوط الدولية والحقوقية على الدولة، بضرورة إنشاء لجنة خاصة بحقوق الإنسان في الدولة، بعد أن أوصت بها عدد من المنظمات والهيئات الدولية، لاسيما بعد حصول أبوظبي على العضوية للمرة الثانية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

وحسب منظمة هيومان رايتس ووتش، فإن الإمارات ليست دولة "متسامحة"، مشيرة إلى وجود" خروقات حقوق إنسان جسيمة خاصة فيما يرتبط بحق حرية التعبير. ومن يريد ممارسة هذه الحقوق، فإنه قد يعرض نفسه لعقوبة السجن.

كما تتهم عشرات المنظمات الحقوقية، أبوظبي، بارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب خصوصاً في اليمن وليبيا، من خلال قصف المدنيين، والمؤسسات والمستشفيات والمرافق الحيوية، ما أدى إلى سقوط عدد كبير من النساء والأطفال، فضلًا عن أن القوات التي تدعمها وتسلّحها الإمارات في اليمن، ومعظمها قوات انفصالية في الجنوب، ارتكبت التعذيب والاعتداء الجنسي وإساءة المعاملة تجاه المعتقلين.