علق وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، على التطورات الجارية تجاه تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، ومليشيا المجلس الانتقالي المدعوم من أبوظبي والحالم بعودة جنوب اليمن إلى ما قبل الوحدة اليمنية.

وقال قرقاش في تغريدة على تويتر، اليوم الجمعة، إن "تنفيذ اتفاق الرياض إحدى أهم الخطوات في التعامل السياسي البناء مع الأزمة اليمنية".

وأضاف قرقاش "الأمل يعود مجدداً تجاه التعامل الجدي للأطراف اليمنية مع هذا الاتفاق. ولأجل اليمن من الضروري أن تنجح الجهود السياسية للسعودية الشقيقة والأمم المتحدة على "لا منطق" الصراعات الصغيرة على الأرض".

وتأتي تصريحات قرقاش، بعد يوم من إعلان التحالف توافق المكونات السياسية الموقعة على "اتفاق الرياض" لتشكيل حكومة جديدة خلال أسبوع.

ويتهم مسؤولون في الحكومة اليمنية الإمارات الداعمة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بعرقلة ورفض تنفيذ اتفاق الرياض على أرض الواقع رغم مرور عام على توقيعه.

الشق العسكري

على الصعيد، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن "خطوات تنفيذ الشق العسكري لاتفاق الرياض بفصل وخروج القوات تسير حسب الخطط العسكرية".

وأكد التحالف في بيان، أن "عملية فصل القوات في أبين وخروجها من عدن مستمرة وتسير بإشراف من قوات التحالف"، كما شدد على "التزام وجدية من الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي في تنفيذ الشق العسكري".

من جهتها، قالت مصادر يمنية، إن محافظة أبين، شهدت أولى مراحل انسحاب القوات الحكومية من خطوط التماس مع قوات المجلس الانتقالي، المدعوم إماراتيا، تنفيذا للشق العسكري في اتفاق الرياض.

والخميس، أعلن التحالف، توافق المكونات السياسية اليمنية الموقعة على اتفاق الرياض، على تشكيل حكومة جديدة تضم 24 وزيرًا بينهم وزراء المجلس الانتقالي خلال أسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، عن مسؤول في التحالف (لم تسمه) آنذاك قوله: "قوات التحالف ستتولى الإشراف على تنفيذ فصل القوات العسكرية في أبين (جنوبي اليمن) وتحريكها إلى الجبهات، ومن العاصمة (عدن) لخارج المحافظة".

وتأتي هذه الحلحلة، عقب أشهر على مشاورات بالرياض، بهدف إنهاء التوتر بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي، وتشكيل حكومة جديدة.

وفي يوليو الماضي، أعلن التحالف العربي، في بيان، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، تتضمن تخلي المجلس الانتقالي عن "الإدارة الذاتية" بالمحافظات الجنوبية، وتنفيذ ترتيبات عسكرية وأمنية، ثم تشكيل حكومة كفاءات مناصفة بين الجنوب والشمال.

وشملت الآلية أيضا استمرار وقف إطلاق النار بين الحكومة و"الانتقالي"، وإخراج القوات العسكرية من محافظة عدن، إضافة إلى فصل قوات الطرفين بمحافظة أبين، وإعادتها إلى مواقعها السابقة.

وواجه تنفيذ الآلية عدة عقبات أبرزها إصرار الحكومة على تنفيذ المجلس الانتقالي للشق العسكري من اتفاق الرياض، ثم بدء ترتيبات تشكيل الحكومة الجديدة، مقابل تمسك المجلس الانتقالي بتشكيل الحكومة أولا، ثم الشروع بترتيبات الملف الأمني والعسكري.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن حربا مستمرة للعام السادس بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014، أدت إلى مقتل 233 ألف، وفق تقديرات الأمم المتحدة.

ومنذ مارس 2015، ينفذ التحالف العربي بقيادة الجارة السعودية عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، لتشهد البلاد أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.