اعتبر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن القانون الذي يقضي بتسريع الأنشطة النووية، "لا يتعارض مع المصالح الوطنية"، رغم معارضة الرئيس حسن روحاني وحكومته.

جاء ذلك في بيان صادر عن الأمانة العامة للمجلس السبت، ردا على انتقادات من جانب روحاني وحكومته ترى أن القانون سيضر السياسة الخارجية للبلاد.

والأربعاء، صدّق مجلس صيانة الدستور، على مشروع قانون يسمى "خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية"، بعد إقراره من مجلس الشورى (البرلمان).

ويُلزم القانون هيئة الطاقة الذرية الإيرانية ببدء رفع تخصيب اليورانيوم 20 بالمئة على الأقل، وزيادة مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وأوضح المجلس في البيان أن "القانون لا يتعارض مع المصلحة الوطنية، بل ما يتعارض مع المصالح الوطنية، هو الجدل الذي يضر بسمعة المؤسسات القانونية في البلاد".

ولم يكن الاتفاق النووي المبرم مع الدول الكبرى عام 2015 يسمح لطهران بتخصيب اليورانيوم بنسبة تفوق 3.67 بالمئة.

وفي إطار القانون، ستنسحب إيران أيضًا من البروتوكول الإضافي الملحق بالاتفاق، إذا فشلت أطراف الاتفاق في اتخاذ خطوات حول عودة العلاقات المصرفية الإيرانية وصادرات النفط إلى طبيعتها في غضون شهرين.

وتأتي هذه التطورات عقب إعلان إيران اغتيال عالمها البارز محسن فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي"، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب طهران.