نفى البيت الأبيض اتهامات ربطته بجريمة محتملة تتعلق بتحويل أموال له أو إلى لجنة سياسية ذات صلة مقابل عفو رئاسي بعد أن كشفت سجلات قضائية فتح وزارة العدل تحقيقا في الأمر.

وبينما يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التشكيك في نزاهة الانتخابات بات البيت الأبيض مطالبا بخوض معركة أخرى ضد ادعاءات بتلقي شخصيات على صلة به رشى مقابل عفو رئاسي.

ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيلي ماكنيني خلال مؤتمر صحفي الأربعاء أي علم لها ببحث أي عفو آخر بخلاف ذلك الذي شمل مستشار الأمن القومي السابق الجنرال مايكل فلين.

لكن الوثائق القضائية تظهر مخالفات دفعت وزارة العدل إلى فتح تحقيق فيها. ويقول مصطفى تاميز المستشار السابق في وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إن "أوراق المحكمة التي نقحها قاض فيدرالي توضح اتهامات محددة دون ذكر الأسماء".

ويضيف تاميز أن الوثائق تشير إلى وجود مقربين من إدارة ترامب ضمن الشخصيات التي يجري الحديث عن بحثها تقديم عفو مقابل أموال.

وعلى خلاف ما تشتهي سفن الرئيس دونالد ترامب أيضاً، أكد وزير العدل وليام بار أن السلطات القضائية لم تعثر على دليل يثبت ادعاءات ترامب بوجود مخالفات، فردت حملة المرشح الجمهوري الخاسر بأن التحقيقات لم تكن جدية بينما اعتبر البيت الأبيض أن الدفاع عن حق ترامب في الفوز مازال مستمراً.

وكررت المتحدثة باسم البيت الأبيض مطالب الرئيس ترامب بضرورة عد كل الأصوات القانونية ورفض غير القانونية.

وأشارت ماكنيني إلى أن حملة ترامب تواصل إجراءات التقاضي في ولايتي نيفادا وويسكنسن.