تخليداّ لذكرى الشهيد الأول الشرطي سالم سهيل خميس الدهماني الذي استشهد على تراب جزيرة طنب الكبرى، يأمل الكثير من المواطنين وشرفاء قواتنا المسلحة، في تصحيح ومراجعة مسار المعركة في مكانها الصحيح، بدلاً من استثمار دماء أبناءنا الزكية في معارك لا ناقة لنا فيها ولا جمل، بل وتضع خيرة قادتنا وكبارهم العسكريين والسياسيين وعلى رأسهم الشيخ محمد بن زايد على لائحة منتهكي حقوق الإنسان وجرائم الحرب.

وفي يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام، يستذكر الإماراتيون مناقب الشهداء وتضحياتهم، مكررين في كل عام مظاهر الاحتفال نفسها، وسط انتقادهم إلقاء المسؤولون الكلمات والخطابات الوطنية ذاتها وإعادة وسائل الإعلام التقارير عينها.

وبعد أن استنزفت المعارك الجانبية التي تخوضها قواتنا المسلحة، أراوح الكثير من خيرة رجالنا، باتت أهداف تلك الحروب واضحة الأهداف، وأصبح الاماراتيون اليوم أكثر إدراكا للمعارك المحروقة التي تقودها أبوظبي ليس دفاعاً عن الوطن او استعادة جز من أراضيه وجزره المحتلة بل رغبة في تعزيز نفوذ بعض المسؤولين في الدولة.

وفي ظل قوة متنامية للدولة عسكريا وسياسيا وتدخلا في عشرات الساحات العربية والإسلامية، وإمداد حفتر في ليبيا بالسلاح والمال واليونان بالطائرات الحربية، وتعزيز نفوذ الانفصاليين باليمن، ومؤخراً دعم أرمينيا في حربها غير المشروعة باتجاه الأراضي الأذربيجانية، أصبح الإماراتيون يعتقدون أن تحرير الجزر الإماراتية المحتلة من جانب إيران منذ نحو 46 عاما أولى أن ترتوي بدماء أبنائنا إذا لم يكن من بد للحرب والقتال، على حد قولهم.

وفقدت الإمارات 108 جندياً من خيرة رجالها، بعد خمسة أعوام من الحرب في اليمن، كما قامت القوات المسلحة بتجنيد وتدريب وتجهيز أكثر من 200 ألف جندي يمني في المناطق جنوب وغرب اليمن، وجميع تلك القوات لا تخضع للحكومة الشرعية التي جاءت أبوظبي لمساندتها واستعادة سيطرتها على مؤسسات الدولة اليمنية، فقد باتوا أولئك الجنود يتلقون الأوامر من أبوظبي وينفذون أجندتها المخالفة تماما لأهداف التحالف الذي تقوده الرياض، وفق تصريحات مسؤولين في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

ورغم إعلان أبوظبي عن حصيلة ضحايا تدخلها العسكري في اليمن، لكنها تتحفظ في الكشف عن ضحايا قواتنا المسلحة الذين يتم الزج بهم في معارك ليبيا بقيادة الجنرال المتقاعد خليفة حفتر ضد حكومة الوفاق المعترف بها دولياً، على اعتبار تدخلها هناك غير شرعي وغير قانوني، عكس اليمن الذي تحركت فيها تحت مظلة تحالف دعم الشرعية.

وعلى هذا النحو تواصل أبوظبي في كل عام، فتح جبهة ومعركة جديدة، خارج نطاق الجغرافيا الإماراتية، التي يقول مراقبون إنها أولى بتحرير ما فقد منها طالما وأن ترغب في تعزيز نفوذها العسكري، على حد قولهم. 

ومؤخراً هرولت أبوظبي نحو التطبيع مع العدو الصهيوني، تحت مصطلح "السلام" غير أن الهدف الرئيس من ذلك ليس السلام او وقف الضم كما تروج وسائل إعلام أبوظبي بل، إنها محاولة أخرى لتعزيز المنظومة العسكرية لأبوظبي عبر صفقة تتضمن الحصول على مقاتلات "إف-35 " الأمريكية، بعدد 50 مقاتلة، بالإضافة إلى أسلحة ومعدات عسكرية أخرى بقيمة 23 مليار دولار.