كشف تقرير أصدره المركز الفلسطيني لمقاومة التطبيع، حول الشراكة الاقتصادية بين أبوظبي والكيان الصهيوني، عن مساعي الاحتلال لاستغلال الطاقات الاقتصادية والتجارية في الإمارات.

وأشار التقرير، إلى أن الكيان الصهيوني يسعى للاستفادة من المال الإماراتي الضخم، وبين أن وزارة الاقتصاد الصهيونية توقعت أن تصل قيمة صادرات الكيان الصهيوني، إلى ما بين 300 و500 مليون دولار سنوياً، وأن تصل استثمارات الإمارات في الكيان الصهيوني إلى نحو 350 مليون دولار سنوياً، من خلال الصناعات الإلكترونية والمعدات الطبية والتكنولوجيا المالية والاتصالات.

ولفت التقرير، إلى أنَّ النظرة الاقتصادية للاتفاق مع الإمارات تحتل حيزاً مهماً عند الكيان الصهيوني؛ لأنها نافذة لتعاون تجاري مالي واسع النطاق من جهة، وفرصة كبيرة للاستفادة من المال بمنطقة الخليج لصالح هذا الكيان.

تتابع الاتفاقيات

وأوضح التقرير، أن الاتفاقيات الاقتصادية بين الإمارات والكيان الصهيوني توالت منذ اليوم الأول لإعلان التطبيع في 13 أغسطس الماضي، ففي 16 أغسطس وقّعت شركة "أبيكس الوطنية للاستثمار" الإماراتية مع مجموعة "تيرا" الإسرائيلية اتفاقاً للتعاون في مجال الأبحاث؛ لمكافحة فيروس "كورونا"، بما في ذلك إنتاج جهاز للاختبار.

ولفت التقرير، إلى إعلان الحكومتين عن البدء في تشغيل خدمة اتصالات هاتفية مباشرة بين الإمارات والكيان الصهيوني، تَبِع ذلك السماح بتسيير رحلات جوية مباشرة عبر أجواء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى الإعلان عن تأسيس "منتدى الأعمال الإماراتي الإسرائيلي"، والذي يضمّ رجال أعمال من الإمارات والكيان الصهيوني وأوروبا، وهو عبارة عن صندوق لتشجيع استثمارات القطاع الخاص والتعاون الإقليمي بثلاثة مليارات دولار أمريكي.

وبين التقرير، أن بنك الإمارات دبي الوطني، وقع مع بنك لئومي الصهيوني مذكرة تفاهم وتعاون اقتصادي في 19 سبتمبر المنصرم، مشيرا إلى أن بنك لئومي مدرج على القائمة الأمنية السوداء، الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، على خلفية الاستثمار في المستوطنات غير الشرعية وتمويلها على أراضي فلسطين المحتلة.

الموانئ والملاحة البحرية

وأفاد التقرير، بأن الكيان الصهيوني كثف من تحركاته للاستفادة من اتفاق التطبيع مع الإمارات، للسيطرة على المزيد من الموانئ والملاحة في المنطقة، وأن شركتي "موانئ دبي العالمية" الإماراتية و"دوفرتاور" الإسرائيلية، وقعتا في 16سبتمبر الماضي، عدة اتفاقيات للتعاون في أنشطة الشحن والموانئ، "ما يعني أن أنبوب إيلات عسقلان يهدف إلى الحيلولة دون الحاجة إلى مرور الناقلات التي تحمل النفط إلى الكيان الصهيوني عبر قناة السويس، على اعتبار أن كلفة المرور في القناة مرتفعة جداً".

وأضاف التقرير: "يتضح من هذه الاتفاقيات أن المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى المس بقناة السويس أكثر طموحاً من مجرد السعي إلى دفع الدول الخليجية إلى الاستثمار في توسيع وزيادة فعالية أنبوب إيلات عسقلان؛ بل إن بعض الأفكار المطروحة تدور حول إمكانية ربط أنابيب البترول والغاز في الدول الخليجية، ولا سيما في السعودية بأنبوب (إيلات عسقلان)".

ولفت التقرير إلى شركة خطوط الأنابيب الإسرائيلية (إي.إيه.بي.سي.)، وقعت اتفاقاً مبدئياً للمساعدة في نقل النفط من الإمارات إلى أوروبا عبر خط أنابيب يربط مدينة إيلات، المطلة على البحر الأحمر، وميناء عسقلان، على ساحل البحر المتوسط، "علماً أن الاتفاق النهائي قد تتراوح قيمته بين 700 إلى 800 مليون دولار على مدى عدة سنوات، وعلى أن تبدأ عملية الإمدادات في مطلع 2021".

السياحة والتجارة

وأشار التقرير إلى أن شركة الطيران الإسرائيلي الخاصة "يسرائير" وقعت في 18 سبتمبر اتفاقاً مع شركة سياحة إماراتية، حيث ستقوم الشركتان بتنظيم حملات تسويقية للسياحة في كل من الإمارات والكيان الصهيوني، وتهدف هذه الاتفاقية إلى زيارة نحو مليون صهيوني الإمارات للسياحة في غضون عامين.

وورد في التقرير ان الوفد الحكومي الإماراتي وقع خلال زيارته للكيان الصهيوني في 20 أكتوبر اتفاقاً تطبيعياً يسمح بالقيام بـ 28 رحلة تجارية أسبوعياً، تشمل الإعفاءات من التأشيرات بين الجانبين.

وتجيز الاتفاقية الإماراتية الصهيونية وفقا للتقرير، تسيير رحلات طيران مستأجرة غير محدودة بين الإمارات ومطار رامون، بالقرب من "إيلات" والحدود الأردنية، كما تسمح بـ 10 رحلات شحن أسبوعية من وإلى الكيان الصهيوني.

وخلص التقرير إلى أن الكيان الصهيوني يسعى لاختراق السوق الخليجي من الغمارات، ويسابق الزمن لاستغلال الطاقات الاقتصادية والتجارية في الإمارات، والاستفادة من المال الإماراتي الضخم، مستشهدا بتصريح لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، قال فيه "إن الإمارات ستضخ الملايين لدعم الاقتصاد الإسرائيلي"، وأن الكيان الصهيوني يطمح إلى استيراد المنتوجات والبضائع الإماراتية بثمن زهيد وبجودة عالية، مما يسهم في انخفاض الأسعار في المرافق العامة الإسرائيلية.

وأشار التقرير إلى تعرض الاقتصاد الصهيوني لضربات مؤلمة خلال مرحلة تفشي فيروس "كورونا"، ومن المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.2% في سنة 2020، وفقاً لأرقام رسمية، بينما قفزت البطالة من 3.4% في فبراير 2020 إلى 23.5% في مايو 2020.