وجهت السلطات الأميركية اتهامات جنائية إلى إليوت برويدي المسؤول السابق في حملة جمع التبرعات للرئيس دونالد ترامب والحزب الجمهوري، في إطار تحقيق فدرالي يتعلق بفضيحة الاختلاس في صندوق الاستثمار السيادي الماليزي.

ووفقا لما نقلته شبكة "بلومبيرغ" ووكالة أنباء "رويترز"، فقد تم اتهام برويدي بتنظيم حملة غير مسجلة وفق القانون للضغط على إدارة ترامب لصالح دولة أجنبية.

وأوضحت بلومبيرغ أن وثائق الاتهام تشير إلى أن رجل الأعمال الماليزي الهارب جو لو -المتهم بأنه العقل المدبر للاختلاس- دفع 6 ملايين دولار إلى برويدي من أجل الضغط على وزارة العدل الأميركية لوقف تحقيقها في القضية التي اعتبرت مؤامرة دولية ضخمة لغسل الأموال.

وأضافت أن رجل الأعمال الماليزي وعد برويدي بـ 75 مليون دولار أخرى إذا كللت جهوده بالنجاح.

ونقلت رويترز عن وثائق قضائية أنه من المتوقع أن يقر برويدي بالذنب فيما نسب إليه في وقت لاحق من الشهر الجاري. يذكر أن برويدي رجل أعمال تولى مناصب مالية رفيعة في حملة ترامب الرئاسية عام 2016 ولجنة تنصيبه.

وهزت فضيحة الصندوق السيادي ماليزيا عام 2016 عندما تبين أن مليارات الدولارات قد سرقت منه، ووصفت بأنها أكبر فضيحة فساد بالعالم.

وبالإضافة إلى رئيس الوزراء الماليزي السابق نجيب عبد الرزاق، وجهت أصابع الاتهام إلى رجل الأعمال جو لو الذي يعرف على نطاق واسع في ماليزيا بأنه عرّاب صفقات الفساد في الصندوق، وكذلك إلى ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد وشقيقه منصور بن زايد وسفير أبوظبي في واشنطن يوسف العتيبة، ورجل الأعمال السعودي طارق عبيد، وغيرهم.

وكانت الحكومة الماليزية تعتزم الدخول في مباحثات مباشرة مع حكومة أبوظبي لتسوية الخلاف بشأن ضلوع شركات إماراتية بفضيحة فساد الصندوق السيادي وذلك بعد حصولها على قرار قضائي بريطاني في نوفمبر الماضي يقضي بإعادة النظر في صفقة توصلت إليها حكومة نجيب عبد الرزاق السابقة مع حكومة أبوظبي، تحصل بموجبها كوالالمبور على مبلغ 5.78 مليارات دولار، وذلك ضمن محاولة الطرفين إنهاء النزاع حول سندات ضمان بقيمة 3.5 مليار قدمتها الحكومة الماليزية من أموال الصندوق السيادي "وان إم دي بي" (1MDB) لشركات إماراتية أبرزها شركتا الأبرار والعالمية للاستثمار في مجال البترول (إيبيك) المملوكتان لحكومة أبو ظبي.

وتعود جذور المشكلة إلى تقديم الصندوق السيادي الماليزي -الذي أسسه وترأسه عبد الرزاق عام 2009- سندات ضمان للشركات الإماراتية عام 2012 ضمن صفقة غسل أموال مع بنك غولدمان ساكس، وانتهت الأزمة باعتراف البنك الأميركي بوجود تلاعب وموافقته على رد المبلغ المسلوب مع دفع تعويضات.