استدعت النيابة العامة في الدولة الكاتبة ظبية المهيري على خلفية شكوتها من منعها من السفر بشكل تعسفي بسبب أراءها العلنية ورفضها اتفاق إشهار التطبيع بين أبوظبي وإسرائيل.

وقالت الكاتبة ظبية على حسابها بموقع فيسبوك، "تم اتصال النيابة الاتحادية من أبوظبي، اليوم، وطلبت حضوري للتحقيق بتهمة نشر ما يكدر الأمن الوطني على المواقع الاجتماعية في ما يخص التطبيع، وقال المتصل إن الشاكي هو النيابة العامة نفسها"، مرجحةً أن يكون الأمر متصلاً بموقفها المناهض للتطبيع بين بلدها والكيان الصهيوني.

وأضافت خميس في منشورها: "سألت هل هناك أمر باعتقالي؟ ولماذا منعت من السفر ما داموا لم يصدروا حكماً بعد ولم يرد"، مشددةً في الختام: "الاتهام سياسي".

وبحسب الرأي القانوني المنع من السفر دون حكم قضائي و إحاطة مسبقة للمواطن وكذلك مخالف للقانون إختراق الحسابات الخاصة على المواقع الإجتماعية يعتبر مخالف للدستور والقانون الإماراتي.

وقالت خميس "إن ما نفذ بحقي هو مصادرة حقوق من خلال منعي من السفر من دون قضية قانونية برقم وتجاوز للدستور" .

ومساء 26 سبتمبر، قالت خميس في منشورات على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي: "أنا الكاتبة الإماراتية ظبية خميس تم منعي من السفر اليوم بقرار صادر من أبو ظبي دون إبداء الأسباب من مطار دبي في رحلة على طيران الإمارات للقاهرة، والأغلب لمواقفي المعلنة ضد الصهيونية والتطبيع".

"أخشى على حريتي وحياتي"

ونبهت السفيرة السابقة: "أخشى على حريتي وحياتي من التهديد والاعتقال"، متوجهةً إلى منظمات حقوق الإنسان بالبلاغ الآتي: "رجاءً، إيصال الرسالة إلى المنظمات عبر الجميع وفي أي مكان وأُحمّل حكومة الإمارات كامل المسؤولية عن أي قمع أو اعتقال أو اغتيال أو تصفية أتعرض لها".

"حين تم اختطافي واعتقالي لشهور انفرادياً دون محاكمة أو تهمة عام 1987 بسبب مقالي "مقبرة النخيل" في مجلة "المجلة"، غادرت الإمارات لأعيش خارجها قرابة الثلاثين عاماً. حين عدت وجدت أجواء التربص نفسها ومنع نشر مقالاتي وكتبي في العامين الأخيرين ويبدو أننا سنعود إلى 87 مجدداً"، أضافت الكاتبة عبر حسابها في تويتر. ثم تساءلت: "ألا يعرفون أن مهمة الكاتب أن يكتب؟!".

 وشارك العديد من المثقفين والناشطين والمواطنين العرب منشورات أعربوا فيها عن تضامنهم مع خميس، واصفينها بأنها "أشجع من حكومات" وبأنها "مخلصة لعروبتها"، مستنكرين أن تضيق الإمارات التي فتحت ذراعيها للإسرائيليين بزعم التسامح وتقبل الآخر أياً كان، بالمعارضين للتطبيع.

أما مجلس جنيف للحقوق والحريات (GCRL)، فندد في بيان بمنع سلطات الأمن في دولة الإمارات خميس من السفر، على خلفية موقفها الرافض للتطبيع بين بلادها وإسرائيل.

وأضاف المجلس: "ظبية المهيري هي شاعرة وأكاديمية إماراتية بارزة، درست العلوم السياسية في جامعة إنديانا الأمريكية، وأكملت دراساتها العليا في جامعتي إكستر ولندن ببريطانيا، ثم الجامعة الأمريكية في القاهرة، وعملت دبلوماسية لدى جامعة الدول العربية، لتكون أول سفيرة إماراتية لدى الجامعة".

وذكر المجلس أن منع المهيري من السفر "يتعارض مع التزامات الإمارات بالمواثيق الدولية، فالحق في التنقل والسفر كفلته المواثيق الدولية"، وأن "أجواء الترهيب المادي والمعنوي ضد المعارضين للتطبيع تشكل مساساً بحقوق أساسية في مقدّمها الحق في الرأي والتعبير".

وحث في الختام الأمم المتحدة على "تفعيل إجراءاتها الخاصة لوقف الانتهاكات المبرمجة لحقوق الإنسان، في الإمارات" ومن ضمنها ما تعرضت له السفيرة السابقة.