قال رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد للأمم المتحدة يوم الجمعة إن بلاده ”لا تنوي“ إلحاق الضرر بالسودان ومصر بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق وأثار نزاعا محتدما على المياه بين البلدان الثلاثة.
واخفقت إثيوبيا ومصر والسودان في ابرام اتفاق على تشغيل السد قبل شروع إثيوبيا في ملء خزانه في يوليو تموز. وعادت الدول الثلاث إلى الوساطة التي يقودها الاتحاد الأفريقي.
وقال أبي في بيان مصور جرى تسجيله مسبقا بسبب فيروس كورونا ”أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهذين البلدين“.
وأضاف السياسي الحائز على جائزة نوبل للسلام ”نحن صادقون في التزامنا بمعالجة مخاوف دول المصب والتوصل إلى نتيجة مفيدة لجميع الأطراف في إطار عملية يقودها الاتحاد الأفريقي حاليا“.
وتعثرت المفاوضات من قبل بسبب طلب مصر والسودان أن يكون أي اتفاق ملزم قانونا، وآلية حل المنازعات في المستقبل، وكيفية إدارة السد خلال فترات انخفاض كمية الأمطار أو الجفاف.
وتقول مصر إنها تعتمد على النيل في توفير أكثر من 90 بالمئة من المياه العذبة وتخشى أن يكون للسد تأثير مدمر على اقتصادها.
وقال أبي للأمم المتحدة إن المشروع يسهم في الحفاظ على موارد المياه ”التي كانت ستهدر نتيجة التبخر في دول المصب“.
وأضاف قائلاً: ”ما نقوم به في الأساس هو تلبية مطالب الكهرباء لدينا بواسطة واحدة من أفضل مصادر الطاقة نظافة. لا يمكن أن نستمر على إبقاء أكثر من 65 مليون فرد من شعبنا في الظلام“.
وعبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن قلقه بشأن المشروع في كلمته للأمم المتحدة يوم الثلاثاء.
وقال الرئيس المصري ”إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء“.
وأضاف قائلا ”لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع“.
