ثمنت مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الإثنين، جهود عملية “إيريني” في تعزيز قرار حظر الأسلحة في ليبيا.

يأتي ذلك عقب 4 أيام على توقيف القوات البحرية التابعة لـ”إيريني” سفينة إماراتية تحمل وقود طائرات لدعم مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

ورحبت وليامز بـ”الجهود الأخيرة لتطبيق حظر الأسلحة في ليبيا”، وذلك خلال لقائها مع قائد العملية البحرية الأوروبية “إيريني” الأميرال أغوستيني، وفق تغريدة نشرها حساب البعثة الأممية للدعم في ليبيا عبر موقع “تويتر”.

كما ذكّرت بالتزامات المشاركين في مؤتمر برلين باحترام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وحثهم على القيام بمسؤولياتهم، حسب المصدر ذاته.

والجمعة، أعلنت عملية “إيريني” البحرية الأوروبية، في بيان، توقيف سفينة قادمة من الإمارات تحمل شحنة من وقود الطائرات إلى ليبيا، في انتهاك لحظر توريد الأسلحة إلى البلد الأخير.

وأوضح البيان آنذاك أن “سفينة مشبوهة غادرت ميناء الشارقة في الإمارات، متوجهة إلى (مدينة) بنغازي في ليبيا (..) وأن الحظر المفروض على إدخال الأسلحة إلى ليبيا، هو السبب في القيام بتوقيف وتفتيش السفينة”.

وجرى توقيف السفينة الإماراتية في المياه الدولية، على بعد حوالي 150 كم شمالي مدينة درنة الليبية (شرق)، والتي كانت تحمل شحنة وقود للطائرات، يفترض أنها كانت مخصصة لأغراض عسكرية، إذ يعتبر هذا الوقود مادة عسكرية بحسب الأمم المتحدة، حسب البيان ذاته.

وفي 4 أغسطس الماضي، انطلقت الفرقاطة الألمانية “هامبورغ” وعلى متنها نحو 250 عسكريا متجهة إلى البحر المتوسط، للمشاركة في عملية “إيريني” لمراقبة حظر تصدير السلاح إلى ليبيا وكذلك منع تهريب النفط.

ومن المنتظر أن تعود “هامبورغ” إلى بلادها في 20 ديسمبر المقبل، بحسب موقع “دي دبليو” الألماني الحكومي.

ومنذ 21 أغسطس الماضي، يسود ليبيا اتفاق لوقف إطلاق النار تنتهكه مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر من آن إلى آخر.

وتتصاعد هذه الأيام تحركات دبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي ينهي النزاع في البلاد، في أعقاب تحقيق الجيش الليبي سلسلة انتصارات مكنته من طرد مليشيا حفتر، من العاصمة طرابلس (غرب)، مقر الحكومة ومدن أخرى.

ومنذ سنوات تعاني ليبيا صراعا مسلحا، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا حفتر الحكومة المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.