كشفت مصادر قريبة من حركة حماس لموقع "عربي بوست" اللندني تعاوناً استخبارتياً بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية في التحقيق مع ناشطين أردنيين وفلسطينيين معتقلين في السجون السعودية بتهمة دعم حركة حماس.
وأكدت المصادر أنّ التحقيق مع المعتقلين تم بمعاونة شخصيات بجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، شاركوا المحققين السعوديين عملهم، فضلاً عن اشتراك فريق آخر من جنسيات أجنبية في التحقيقات.
كما كشفت المصادر، التي رفضت الإفصاح عن هويتها، أنّ عناصر المخابرات الإسرائيلية كانت تحقق مع المعتقلين باللغة العبرية، وقد تعرف عليهم المعتقلون فأخبروا عائلاتهم، ومن ثَم وصلت المعلومات إلى الدوائر المقربة من الحركة في الخارج.
وتؤكد المصادر المطلعة أنّ التحقيق كان يركز على معرفة نشاطات المعتقلين السابقة داخل الأراضي الفلسطينية والبحث في ارتباطاتهم الداخلية وأبرز الرموز والعناصر الذين تعاملوا معهم في الداخل والخارج الفلسطيني.
وعلم الموقع من المصادر أنّ السلطات السعودية اضطرت إلى الاستعانة بفرق الموساد الإسرائيلي والفرق المخابراتية الأجنبية، لعدم توفر الخبرة الكافية لدى المحقق السعودي في القضايا المتعلقة بفلسطين وعدم إلمامه بالواقع الفلسطيني الداخلي، خاصة أن ملف حركة حماس في الداخل يعدّ شأناً إسرائيلياً أمنياً بالدرجة الأولى.
في هذا السياق، يؤكدّ رئيس لجنة المعتقلين السياسيين الأردنيين في السجون السعودية، خضر المشايخ، لـ "عربي بوست"، أنّ الجلسة الثانية لمحاكمة المعتقلين والناشطين المحسوبين على الحركة سوف تُعقد بعد أقل من شهر.
حيث عقدت الجلسة الأولى في 8 مارس الماضي، كما بُلِّغ أغلب المتهمين بمواعيد جلساتهم، وأنّ هناك ترتيبات لعقد الجلسة الثانية للمحاكمة في المحكمة الجزائية المختصة بمدينة الرياض.
وتتوزع أماكن احتجاز المتهمين والناشطين الموقوفين في أربعة سجون رئيسية: سجن ذهبان في مدينة جدة، وسجن الدمام السياسي وسجن الحائر بالرياض، وسجن الشعّار في مدينة أبها.
ويبلغ عدد المتهمين المعتقلين في السعودية على خلفية دعم حركة حماس 68 أردنياً وفلسطينياً بينهم 10 سعوديين هم كفلاؤهم المتهمون.
كما يبلغ عدد المعتقلين الذين يحملون الجنسية الأردنية 25 "من أصول فلسطينية"، و30 آخرين لا يحملون الجنسية الأردنية منهم من يمتلك وثائق وجوزات سفر أردنية ومصرية مؤقتة، أوقفوا في فبراير/شباط 2019.
ويتهمون جميعاً بتقديم الدعم المالي للقضية الفلسطينية وحركة حماس، ولم تعقد لمحاكمتهم سوى جلسة واحدة فقط في 8 مارس الماضي.