علق عضو "الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع" حمد الشامسي على المرسوم بقانون اتحادي الذي صدر في أبوظبي السبت 29 أغسطس، القاضي بإلغاء قانون اتحادي رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل- علق قائلا:  من المحزن أن دولة الإمارات بهذا الإجراء تدير ظهرها للشعب الفلسطيني وتفتح الأبواب لإسرائيل. وهو ما يعني خلق حواجز كبيرة بين الإمارات والدول والشعوب العربية في حين تعمل أبوظبي على كسر الحواجز مع دولة الاحتلال.

إلغاء القانون ردة وانتكاسة
وأكد الشامسي في تسجيل مصور له نشره على حساباته المختلفة في مواقع التواصل الاجتماعي وتابعه "الإمارات71"، أن هذا القرار مؤسف، وأنه لم يكن يخطر في بال الإماراتيين أن يصل بهم الحال السياسي إلى التطبيع العلني، وأن الإماراتيين كانوا يتمنون أن التحليلات والتوقعات السابقة بشأن علاقات أبوظبي وإسرائيل ألا تتحقق، ولكنهم يعيشون هذا الواقع، على حد أسفه. ولفت الناشط إلى أن كثيرين من الإماراتيين والخليجيين يعيشون صراعا في كيفية التعامل مع هذه المرحلة التي أدخلتنا فيها أبوظبي.
وشدد الشامسي الذي بدا عليه الحزن والتأثر جراء هذا القرار الغاشم، أن هذه الأيام "أيام محزنة"، وأن الإماراتيين يتمنون أن "تمحى من التاريخ" وألا تتذكره الأجيال القادمة، على حد تعبيره.  
وندد الشامسي بإلغاء قانون قانون مقاطعة إسرائيل، وتمنى إلغاء الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي لا إلغاء مقاطعتها. وأضاف قائلا: بعد قيام دولة الإمارات رسميا عام 1927 بأشهر معدودة، أصدر مؤسسو الدولة وعلى رأسهم الشيخ زايد قانون مقاطعة إسرائيل، إذ تم تجريم التعامل مع الكيان الصهيوني سواء عبر التواصل المباشر أو غير مباشر. ونوه الشامسي أن سن القانون منذ الشهور الأولى لقيام الاتحاد يعني أن مقاطعة إسرائيل أحد المبادئ الرئيسية التي تأسست عليها الدولة وأقامت كيانها السياسي.
ووصف الشامسي أن جميع الإجراءات المتخذة لصالح التطبيع مع إسرائيل بأنها "ردة" وانتكاسة سياسية عن المبادئ التي تأسست عليها الإمارات، واعتبر أن الشعب الإماراتي يعيش هذه الانتكاسة في هذه الأيام بفعل القرارات المتسارعة لتطبيع العلاقات مع تل أبيب.

إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل باطل 
ولفت الشامسي إلى قضية تشريعية وقانونية مهمة للغاية، تنسف تماما مشروعية إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل بموجب المرسوم بقانون الذي أصدرته أبوظبي.
فبحسب القواعد التشريعية والدستورية المعتبرة في العالم وفي دولة الإمارات، أن قانون رقم (15) لسنة 1972 بشأن مقاطعة إسرائيل هو قانون اتحادي، وهو أعلى مرتبة تشريعية من المرسوم الذي أصدرته أبوظبي لإلغائه. بكلمة أخرى، إن قانون مقاطعة إسرائيل لا يمكن إلغاؤه إلا بقانون اتحادي مثله وليس بمرسوم هو أقل منه تشريعيا، وهو ما يعني أن المرسوم بقانون هو والعدم سواء ولا يمكن نفاذه في الإمارات. 
واستطرد الشامسي قائلا، ولكن نحن في الإمارات وبحكم الأمر الواقع فإن هذا المرسوم هو الذي سيمضي رغم عواره القانوني بحكم نفوذ أبوظبي ودبي في الدولة، ودون مروره على المجلس الأعلى للاتحاد. كما كشف الناشط الحقوقي، أن المراسيم بقوانين لا تصدر إلا في حالة أمر طارئ، وأنه وفقا لنص المادة (113) من دستور دولة الإمارات يتوجب عرض المرسوم على المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره أو رفضه أو تعديله، وإذا لم يعرض ويصدر مرة أخرى عن المجلس الأعلى للاتحاد فهو مرسوم غير دستوري.
وأكد الشامسي بكل ثقة، أن هذا المرسوم لا يمكن أن يحظى بموافقة سائر حكام الإمارات وإنما هو مرسوم تفردت به أبوظبي ودبي فقط. وشدد الشامسي أن حاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان بن محمد القاسمي والشيخ حميد النعيمي حاكم عجمان، وكلاهما عضو في المجلس الأعلى للاتحاد، لم يوافقا على اتفاق التطبيع مع إسرائيل.
وأشار الشامسي إلى أن حاكم الشارقة هو الذي تبنى لجنة مقاطعة التطبيع مع إسرائيل التي شكلها إماراتيون عام 2000، وكان مقر اللجنة في إمارة الشارقة. وأشار أيضا أن حاكم عجمان كان يحضر مهرجانات إماراتية كان ينظمها جمعيات إماراتية لدعم الانتفاضة الفلسطينية، وشدد أن النعيمي والقاسمي لا يمكن أن يوافقا على الاتفاق مع إسرائيل.
خطورة إلغاء القانون
ونوه الناشط الشامسي إلى أن خطورة إلغاء القانون تتمثل بكون دول الإمارات سوقا مفتوحة يستطيع أن يستغلها الكيان لتصدير بضائعه وصناعاته إلى جميع الأسواق الخليجية، وهو ما اعتبره الشامسي "اختراقا" إسرائيليا للأمن القومي الخليجي والاقتصادي.
وأكد الشامسي أن إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل إجراء يستهدف في الأساس طمأنة التجار في الإمارات بأنهم معفيون من أي تبعات قانونية بموجب هذا القانون في حال تمت المتاجرة مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى تسهيل التعاملات مع إسرائيل.
وفي رده على سؤال لأحد المتابعين إن كان حديث الشامسي سوف يؤثر على الإماراتيين والحكام، أفاد الشامسي أن عموم الشعب الإمارات لا يوافق على الاتفاقية مع إسرائيل، مستدلا باستطلاع رأي نشره "معهد واشنطن" الأمريكي الأسبوع الماضي أكد فيه أن 80% من الإماراتيين يرفضون التطبيع الاقتصادي والرياضي مع إسرائيل، وبالتأكيد أن الرفض سيكون أكبر عندما يتعلق الأمر بتطبيع دبلوماسي وسياسي وعسكري وأمني.
وشدد الشامسي بالمضي في توعية الشعب الإماراتي وإيجاد عقبة بين الشعوب وبين التطبيع وأن ينأى الشعب الإماراتي عن هذا التطبيع. وعبر الشامسي عن قناعته أن معظم الإماراتيين لن يقبلوا بشراء المنتجات الإسرائيلية. 
وأكد الشامسي أن أبوظبي بهذه الخطوات المتسارعة نحو التطبيع إنما تضع بينها وبين الشعوب العربية والإسلامية بل وشعوب العالم الحر حواجز كثيرة، يوما ما كانت بيننا وبين إسرائيل، مشددا أن العمق الاستراتيجي للإمارات هو الشعوب العربية والإسلامية لا دولة الاحتلال ذات المصالح المؤقتة. 
خدمة للحكومة لا للشعب
ونفى الشامسي بشكل قاطع وجود أي فائدة يمكن أن تعود على الإماراتيين من العلاقات مع إسرائيل، ولكنه أشار أن الحكومة هي التي تستفيد من العلاقات مع تل أبيب.
وأوضح أن استفادة الحكومة تتمثل بدعم مشروعاتها المناهضة للربيع العربي طوال العقد الماضي. وأعرب الشامسي عن اعتقاده أن هذه العلاقات سوف تدعم مناهضة أبوظبي للربيع العربي، منوها لتقاطع أبوظبي وإسرائيل تماما في هذا الهدف.
وختم الشامسي مستنكرا محاولات بعض الإماراتيين تسويق الكيان الصهيوني متناسين المجازر الكثيرة التي ارتكبتها إسرائيل ضد الفلسطيين وضد المصريين وحتى ضد الجيش المصري وضد لبنان وضد سوريا. وندد الناشط باستخدام الشعب الإماراتي في تبييض وجه الاحتلال وتقديم خدمات علاقات عامة مجانية للاحتلال. وعبر بمرارة وأسف عن تحول الإماراتيين إلى "خدم لمشروع نتنياهو"، على حد قوله. 
ورد الشامسي على من اتهمه بالخيانة بسبب حديثه، قائلا: إن الخائن الحقيقي هو من خان القضية الفلسطينية وخان الأمة العربية، مشددا أن القضية الفلسطينية أيضا هي قضية إماراتية، على حد تأكيده.

وتفاعل عشرات الإماراتيين مع الشامسي الذين شاركوه الرأي والموقف. وقال صاحب حساب "دكتور بلحاج": "هذا المرسوم بقانون غير دستوري ، لا يمكن لمرسوم بقانون أن يلغي أو يعدل قانون اتحادي لانه ادنى مرتبة من القانون الاتحادي #محمد_بن_زايد يتلاعب بدستور الدولة والقوانينها وثرواتها ومقدراتها وسمعتها لصالح الصهاينة". #التطبيع_خيانة #إماراتيون_ضد_التطبيع #محمد_بن_زايد_لا_يمثلني

وقال صاحب حساب "حارب الرواحي": "أمر مؤسف أن يكون الصهاينة لهم الأولوية على مصلحة البلد والأمة".

ومن جهته زعم صاحب حساب "سهم حر"، قائلا: "هذا القرار أتى من محمد بن زايد نفسه على أساس من رئيس الدولة وهو ليس كذلك، تلاعب وتغييب واضح!".