كشف عضو لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين في اتحاد الكرة، المتحدث الرسمي للجنة، المستشار يعقوب العلي أن اتحاد الكرة شكّل لجنة لمراجعة ودراسة سقف رواتب اللاعبين.

وقال إن هناك اتجاهاً لتغييره أو إلغائه، مؤكداً أنه لا توجد نية بشأن وضع بند في اللائحة الخاصة بعقود اللاعبين تعطي الحق للنادي بخفض الرواتب.

وقال العلي إنه في حال ثبت لديها وجود مخالفات في عقود اللاعبين، فستقوم بإحالة المخالفة إلى لجنة فض المنازعات بالاتحاد لاتخاذ الإجراء المناسب بحسب اختصاصها.

وأكد في الوقت نفسه عدم وجود أية شكاوى من لاعبين مواطنين أو أجانب، ضد أنديتهم بشأن خفض الرواتب، وقال إن «قرار اتحاد الكرة بشأن خفض الرواتب تم بما يتوافق مع سياسات وتوجهات الاتحاد الدولي، بإعطاء الأندية فسحة التفاوض مع اللاعبين بشأن خفض الرواتب أثناء إيقاف النشاط الرياضي بسبب جائحة (كورونا)».

يُذكر أن اتحاد الكرة السابق حدد أربع فئات من اللاعبين يطبق عليهم سقف الرواتب، بحيث لا يتجاوز الحد الأعلى في الفئة الأولى خلال الموسم الواحد 2.8 مليون درهم، والثانية 1.8 مليون درهم، والثالثة 1.2 مليون درهم، ثم الرابعة 600 ألف درهم.

وقال العلي إن قرار خفض الرواتب الأخير انتهى بعودة النشاط الرياضي في الدولة.

وشدد أيضاً على أن معاملات العقود كافة تتم من خلال النظام الإلكتروني بإدارة القيد والتسجيل باتحاد الكرة.

وأوضح أن قرار خفض الرواتب صدر بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد-19»، وأن اللجنة لم تقم بإجراء أي تغييرات في صيغ العقود الجديدة المبرمة بين الأندية واللاعبين.

وشدد أيضاً على أن اللجنة لم تدرس إمكانية وضع بند في العقود الجديدة يعطي النادي حق تمديد عقد لاعبه تلقائياً، دون الرجوع لاتحاد الكرة أو لجنة أوضاع اللاعبين حال انتهائه في الظروف الطارئة، مثلما حدث أخيراً.

وقال أيضاً بخصوص وضع ضوابط في سوق الانتقالات، لضبط العملية ومنع المغالاة، إن «هذا الأمر راجع للأندية، دون تدخل من قبل الاتحاد، وقال إن الاتحاد يسعى للتعاون مع جميع الأطراف، بما فيها ايضاً الرابطة، وأن العلاقة تكاملية، مشيراً إلى أنه يتم التنسيق بشكل مستمر عند اصدار التعميم أو اللوائح، وعند مراجعة أي من الأحكام في الاتحاد».

وبخصوص تقديم شرح مفصل عن سير عملية قيد وتسجيل اللاعبين خلال الانتقالات الحالية، وكيف تتم الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، أكد أنه يتم تقديم طلب من قبل الأندية وإرفاق المستندات المطلوبة وفق التعميم السنوي، ثم تتم مراجعة الطلب من قسم القيد والتسجيل وأخذ الإجراء عليه وفق الشروط.